كتبت – هناء سويلم
على مدار سنوات طويلة، طالب المصريون بالخارج بسن قانون يسمح للمغترب باستيراد سيارة من الخارج دون دفع قيمة الجمارك والتي تعتبر كبيرة بالنسبة لسعر السيارة، وكان الكثير منهم يضطر لبيع سيارته بسعر قليل في الدولة التي يعيش فيها في حالة العودة إلى الوطن بشكل نهائي.
ومع احتياج الدولة للعملة الدولارية، وفي محاولة منها لزيادة تحويلات المصريين المقيمين في الخارج، قررت الاستجابة لمطلب المصريين في الخارج، ولكن من خلال مبادرة لتيسير استيراد سيارة بضوابط محددة، وأقرت قانونًا بالموافقة على استيراد سيارة من الخارج معفاة من الضرائب مقابل وديعة بنكية بالدولار لمدة 5 سنوات دون عائد، مع تخفيض قيمة الضريبة الجمركية بنسبة 70%.
ومع التيسيرات التي قدمتها الدولة للمصريين في الخارج، وإمكانية المغترب المصري استيراد سيارة باسمه، وسيارة باسم زوجته، وأولاده، سجل أكثر من 150 ألف مصري في الخارج للاستفادة من المبادرة، وتم تحويل أكثر من 760 مليون دولار من المتقدمين في المبادرة قيمة الودائع، لكن مع بدء استلام السيارات من الموانئ المصرية، تحول الأمر لتجارة، وأصبح العديد من المصريين في الخارج يعرض بيع الموافقة الاستيرادية مقابل مبلغ الوديعة الدولارية، ومبلغ إضافي بالدولار يتم تحديده كلٌ حسب ما يناسبه.
وعلى جروب “سيارات المصريين بالخارج” الذي يبلغ عدد مشتركيه قرابة الـ200 ألف شخص، سأل أحد المصريين بالخارج عن عرض تلقاه من أحد المصريين المقيمين بالكويت، بالتنازل عن موافقة استيرادية وديعتها 800 دولار، مقابل حصوله على 10 آلاف دولار، وما إذا كان العرض مناسبا أم لا، فيما قال أحد المعلقين إنه لا يجب أن يحصل صاحب الموافقة الاستيرادية على أقل من 20 ألف دولار مقابل التنازل، وإلا تعتبر خسارة.
رئيس شعبة السيارات: القانون لا يمنع التجارة في سيارات المصريين في الخارج
وعلق يحيى الديب، مستنكرًا ما يقوم به فئة من المصريين في الخارج، من خلال استغلال مبادرة تيسير استيراد السيارات في محاولة للتربح منها، قائلًا: «المغالات في كل شيء بيبوظ الحاجة ويخلي شكلها وحش».
وهكذا ضمت جروبات المصريين بالخارج عشرات من العروض لبيع الموافقات الاستيرادية بمقابل مادي يختلف من حالة إلى أخرى، فهناك شخص كان يسأل عن كيفية التربح من الموافقة الاستيرادية التي يملكها في دبي، فيما رفض حمدي مجاهد، ما يحدث قائلًا: «تجارة حرام شرعًا لعدم العمل بها، فهو مكسب دون جهد واستغلال للقوانين».
فيما رأى معلق آخر أن المبادرة فرصة لن تعوض للمصريين المقيمين في الخارج، فمن يستطيع إدخال سيارة مرسيدس موديل عالي سيقوم بإدخالها بمبلغ مليون ونصف تقريبا، ويستطيع ببيعها بـ3 ملايين جنيه، وهو ربح يفوق كثيرا ما يمكن أن يجنيه لو باع الموافقة الاستيرادية، على حد قوله.
رئيس شعبة السيارات: لا يوجد قانون يمنع التربح من مبادرة سيارات المصريين بالخارج
وعلق على الأمر المهندس أسامة أبو المجد، رئيس شعبة تجارة السيارات، قائلًا إن ما يحدث هو حالات فردية، ولن يقوم كل المصريين في الخارج بنفس الفعل لأن كثير منهم يحتاجون فعلا استيراد سيارة لاستعمالها في مصر، مشيرًا إلى أن المبادرة قامت لاحتياج الدولة للعملة الصعبة.
وأشار أبو المجد في تصريح لبوابة «وصال» إلى أن القانون وتعديلاته والذي ينظم المبادرة لا يوجد به ما يمنع من التربح من السيارة أو بيعها في أي وقت.
ويشترط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 16 عامًا، وألا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات لو لم يكن صاحب السيارة الحالي هو مالكها الأول، حيث يجوز للمالك الأول استيراد السيارة دون التقييد بسنة الصنع، وتقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
وبلغ عدد المتقدمين لمبادرة «سيارات المصريين في الخارج» أكثر من 141 ألف مصري في الخارج، وبلغت حصيلة مصر من المبادرة بنحو 713 مليون دولار.
وطرحت الحكومة المبادرة ثم أجرت تعديلات عليها حيث تم تخفيض قيمة الضريبة الجمركية المضافة على سيارات المصريين بالخارج بنسبة وصلت إلى 70%، على أن يقوم المصري المقيم في الخارج بدفع 30% فقط من قيمة الجمارك على السيارة بالإضافة إلى باقي الرسوم التي يتم تسديدها كوديعة يستطيع المستفيد استردادها بعد 5 سنوات من تاريخ الحصول على الموافقة الاستيرادية، كما يجوز للمتقدمين اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات من صدور الموافقة.