كتب- أسماء أحمد..
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نهائيا، مساء الأحد، على مد العمل بقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، حيث تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة أن يجوز للمواطن الذي يملك إقامة قانونية سارية خارج مصر، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة، وبشرط ألا يكون سبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون السابق، كما يُتيح مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة.
واشترط القانون الجديد على الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الواردة بالقانون أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وجاء نص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 ليشدد على أنه استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ويشمل ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم الالتزام بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية حيث تُخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30%.
كما يتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وحدد القانون مجموعة من الشروط الخاصة بالسيارات التي يتم استيرادها أبرزها التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، فيشترط ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.