كتب: هناء سويلم
قال المهندس أسامة أبو المجد، رئيس شعبة السيارات، إن فتح مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج مرة أخرى بعد تشريع مجلس النواب، كان متوقعًا بعد النجاح المحدود للمبادرة في المرة الأولى.
وأضاف أبو المجد في تصريح لبوابة «وصال»، أن المبادرة الأولى نتيجة بعض التعديلات التي أجريت عليها لم تحقق النجاح المتوقع منها نهائيًا ولم تدخل سوى 865 مليون دولار، من إجمالي 5 مليار دولار كانت مستهدفة، وتوقع رئيس الشعبة أن تكون المبادرة الجديدة مختلفة، وفرصة أكبر لإدخال 3 مليارات دولار، خاصة بعد تعديل المنظومة بصورة جيدة، ما يساهم في نجاح المبادرة الجديدة بشكل أكبر من المرة الأولى.
وأشار رئيس شعبة السيارات إلى أن المصريين في الخارج ممن شاركوا في المبادرة الأولى قاموا بإنزال سيارات كورية وأخرى يابانية وتشكيلة متنوعة من السيارات، لذلك فالمبادرة متوقع لها أن تساهم في عودة سوق السيارات المصري مرة أخرى.
يشار إلى أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قالت إن إعادة فتح وتجديد مشروع قانون مبادرة سيارات المصريين في الخارج، جاء بناءً على طلب المصريين في الخارج، وسعي الوزارة لتجديد القانون جاء في إطار محاولة تحقيق حلم المصريين في الخارج في الحصول على سيارة وإدخالها لمصر مع الإعفاء من الضرائب والجمارك.
وأضافت أن إعادة فتح مشروع قانون سيارات المصريين في الخارج، هو أحد توصيات مؤتمر المصريين في الخارج بالنسخة الرابعة، والذي نظمته الوزارة نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول المصريين في الخارج وفق التيسيرات في القانون 161 لسنة 2022.
وبحسب القانون الجديد يمكن لكل مصري له إقامة سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة، ويستمر العمل بالقانون بعد إقراره من جانب النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة.
ويحق للمصري المقيم في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة، مع استردادها بعد 5 سنوات بالجنية المصري وفق سعر الصرف السائد وقت الاسترداد.
وفي نهاية 2022 أطلقت وزارة المالية مبادرة تيسير استيراد المصريين في الخارج، بهدف جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، واستمرت المبادرة نحو 5 أشهر، وسجل فيها 170 ألف مصري مقيم في الخارج، وتم تعديلها في مارس الماضي، لكنها لم تحقق النجاح المرجو منها.
ويشترط لاستيراد سيارات المصريين بالخارج ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 16 عامًا، وأن تكون السيارة موديل 2019 وما بعدها، ويشترط استيراد السيارة من المالك الأول دون التقييد بسنة الصنع، وتقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.