كتب – هاني جريشة..
أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لم تؤت ثمارها بالشكل المتوقع، مشيرًا إلى أن المبادرة رغم استمرارها أكثر من 6 أشهر إلا أن الأرقام التي تم طرحها من الحكومة قد تكون فيها نسبة من المبالغة.
ونفى السبع، في تصريحات صحفية، أن يكون للمبادرة أي تأثير علي سوق السيارات في مصر، لأن من يحصل على سيارة من خلال المبادرة يتاجر بها، ثم يعود لبيعها مرة مرة أخرى، مشيرا إلى أن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية مقبولة لكنها ليست دقيقة، موضحا أن 2024 ربما تكون سنة الاستثمار في السيارات، نظراً للمكاسب الكبيرة التي تحققها.
وطالب عضو شعبة السيارات وزارة المالية بمراجعة الأرقام التي أعلنت عنها، حيث أن المبادرة بحسب الأرقام المعلنة ساهمت في إدخال ما يقرب من 3 آلاف سيارة، مشيراً إلى أن استراتجية الدولة لتوطين صناعة السيارات جيدة جدا لكنها لن تنفذ لأسباب كثيرة.
جدير بالذكر أن علي جلال، المتحدث باسم مبادرة استيراد المصريين من الخارج بوزارة المالية، أكد أن إجمالي الحصيلة الدولارية الناتجة عن مبادرة استيراد السيارات من الخارج بلغت نحو 1.4 مليار دولار في المرحلتين الأولي والثانية، والتي كانت قد أعلنت عنها الدولة لفتح الباب أمام المغتربين لاستيراد سيارات.
وأكد أن قيمة التحويلات التي تم تحصيلها بأوامر الدفع الصادرة للمنظومة كاملة بالمرحلتين الأولى والثانية بلغت نحو 590 مليون دولار، ومن المتوقع زيادة أوامر الدفع والأرقام التي سيتم تحصيلها مع نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن إجمالي عدد المتقدمين بالمرحلتين الأولى والثانية الذين قاموا بالتسجيل في المرحلتين بلغت نحو 394 ألفا، حيث بدأت المرحلة الأولى من 22 نوفمبر إلى 23 مايو العام الماضي واستمرت لمدة 6 شهور وبلغ عدد المتقدمين فيها نحو 184 ألف مغترب، بينما بلغ عدد المتقدمين في المرحلة الثانية نحو 210 آلاف من 30 أكتوبر إلى 7 يناير، لافتاً إلى أن المبادرة جاءت بنتائج إيجابية وزيادة في أعداد المتقدمين.
وأكد المتحدث باسم المبادرة أنه من المتوقع تضاعف الأرقام بزيادة الإقبال، حيث يقوم البعض بحجزأماكنهم قبل انتهاء موعد المبادرة، ومن ثم يقومون بتحديث السيارة المختارة بجودة أفضل لاحقًا.