كتب – حسام خاطر..
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، المعفاة من الجمارك.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع الثالث ضمن أجندة اجتماعات اللجنة ليوم الأحد سيناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج (مبادرة تسيير السيارات).
ونص مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب بعدما وافقت عليه وزارة الهجرة على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وكانت المبادرة الأولى لاستيراد سيارات المصريين في الخارج قد بدأت في نوفمبر 2022 وانتهت في 14 مايو 2023، ونص قانونها على أنه يحق للمصري بالخارج، البالغ من العمر 16 عامًا فما فوق استيراد سيارة مقابل ربط وديعة بقيمة الجمارك بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي يتم استردادها بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف المعلن وقتها، ثم عُدل القانون لاحقًا إلى «ربط وديعة بقيمة 30% من قيمة الجمارك بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزي».
وواجهت المبادرة الأولى لاستيراد سيارات المصريين بالخارج شكاوى عدة، إذ اشترك بعض المصريين بالخارج في التطبيق المخصص لاستيراد السيارات على الأجهزة الذكية ولكن لم يسعفهم الوقت لدفع الوديعة قبل الموعد المحدد لنهاية المبادرة في 14 مايو الماضي، كما رغب المشتركون الذين سددوا وديعة بقيمة الجمارك كاملة في استرداد فروق الودائع بعد تعديل القانون، ما اضطر وزارة الهجرة إلى إعادة فتح التطبيق في 30 أغسطس الماضي، من أجل استكمال الإجراءات ورد فروق الودائع.