كتبت – وفاء عثمان..

تلعب السفارات والقنصليات المصرية دورًا مهمًا في حياة المصريين المقيمين في الخارج، حيث تُقدم لهم مختلف الخدمات الدبلوماسية والقنصلية، وتمثل مصالحهم وحقوقهم في بلدان إقامتهم.

وتختلف آراء المصريين في الخارج حول دور السفارات والقنصليات المصرية بشكل كبير، حيث يرى البعض أن تلك السفارات والقنصليات تُقدم خدمات جيدة وتُلبي احتياجاتهم، بينما يرى البعض الآخر أنها لا تُقدم خدمات كافية أو أنها تُقدم خدماتها بطريقة غير فعالة.

ويُعاني العديد من المصريين المقيمين في بريطانيا من صعوبات في التعامل مع السفارات والقنصليات المصرية، خاصة فيما يتعلق بزيادة رسوم المعاملات القنصلية وعدم تقديم الخدمات بشكل فعال مما يزيد العبء على المصريين في الخارج، بالإضافة إلى مشكلة بعد المسافة بينهم وبين موقع القنصلية.

معاناة مصري في تجديد بطاقة الرقم القومي بلندن: ٧ أشهر من الإهمال والمماطلة وسوء المعاملة

فيما واجه موسى موسى، شاب مصري مقيم في المملكة المتحدة، رحلة صعبة لتجديد بطاقة الرقم القومي في القنصلية المصرية بلندن، حيث ظل يعاني من الإهمال والمماطلة وسوء المعاملة لمدة ٧ أشهر.

ويروي موسى تفاصيل معاناته، قائلاً: “كنت بحاجة لتجديد بطاقة الرقم القومي استعدادًا لانتخابات الرئاسة المصرية، فحجزت موعدًا مسبقًا، لكنّ المفاجأة كانت عند الحضور، حيثُ تمّ إعطاء الأولوية لمن حضروا دون مواعيد مُسبقة، ممّا اضطرّني للانتظار”.

وازدادت معاناة “موسى” عندما نصحه أحد المسئولين بالسفر إلى مصر لتجديد البطاقة، متجاهلاً صعوبة ذلك بالنسبة لمقيم في الخارج.

رحلة مضنية لتلقي أبسط الخدمات القنصلية

وبعد جهدٍ مُضنٍ، تمكن “موسى” من ملء الاستمارات ودفع الرسوم (٨٠ جنيهًا إسترلينيًا)، ليبدأ رحلة انتظار جديدة.

انتظر “موسى” شهورًا دون أي تواصل من قبل القنصلية، فحاول الاتصال مرارًا وتكرارًا، مُنتظرًا لساعات دون جدوى.

أخيرًا، تمّ إبلاغ “موسى” بوصول بطاقته، لكنّه واجه مماطلة جديدة عند استلامها، حيث اضطر للانتظار لأكثر من ٣٠ دقيقة بينما كانت البطاقة موجودة مع الموظفة.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل واجه الشاب المصري نظرات مريبة من بعض الحاضرين، ممّا جعله يشعر بعدم الأمان.

وعبّر “موسى” عن خيبة أمله الشديدة من تلك التجربة المحبطة، مطالبًا بتحسين خدمات القنصليات المصرية في الخارج، خاصة فيما يتعلق بتعاملها مع طلبات تجديد بطاقة الرقم القومي.

وناشد المسئولين المصريين بتنظيم دورات تدريبية لموظفي القنصليات حول كيفية التعامل مع المواطنين بِاحترام ومهنية، بالإضافة إلى تحسين نظام حجز المواعيد لضمان سير العملية بسلاسة.

كما أكد أهمية توفير قنوات تواصل فعّالة لمتابعة طلبات المواطنين والرد على استفساراتهم، وإعادة النظر في رسوم تجديد بطاقة الرقم القومي لجعلها مُيسّرة على المواطنين.

وشدد على وطنيّته وحبّه لبلده، مناشدًا المسئولين بجعل مصر مثالًا يُحتذى به في تقديم خدمات مُتميزة لمواطنيها في الخارج.

معاناة جديدة في بريطانيا: صعوبة الوصول للخدمات القنصلية ونقص الحلول البديلة

فيما روى علي عثمان، شاب مصري مقيم في بريطانيا، تجربته المُحبطة مع القنصلية المصرية في بريطانيا لـ”وصال” مُسلطًا الضوء على صعوبة الوصول إلى الخدمات القنصلية ونقص الحلول البديلة.

وأشار “عثمان” إلى صعوبة التواصل مع القنصلية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، مؤكدًا انقطاع الاتصالات وعدم جدوى البريد الإلكتروني في إنهاء المعاملات.

وأضاف أن الموقع الإلكتروني للقنصلية لا يتم تحديثه بشكل منتظم، مما يضطر المواطنين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى القنصلية، فقط ليُفاجئوا بتوقف الخدمة دون سابق إنذار.

وأكد “عثمان” صعوبة إجراء المعاملات داخل القنصلية، خاصةً بالنسبة للمقيمين في الخارج لفترة طويلة، مقارنًا بين النظام المصري والنظام البريطاني الذي يقدم خدمات ميسرة للمواطنين.

واقترح “عثمان” حلولًا لتسهيل حياة المصريين في بريطانيا، مثل تفعيل خدمات التواصل عبر الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل فعّال، وتحديث الموقع الإلكتروني بشكل مُنتظم لضمان حصول المواطنين على معلومات دقيقة.

كما أكد أنه يمكن أيضًا تقديم حلول بديلة لمعاملات محددة، مثل إمكانية استخراج بعض الأوراق من مصر أو من خلال قنصلية مصرية أخرى، وتوفير مكان انتظار مناسب داخل القنصلية لتجنب ازدحام المواطنين في الشارع.

وأشار الشاب المصري إلى أن تطوير القنصلية، وتوفير مكان انتظار مناسب، يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، شهدت رسوم المعاملات القنصلية في السفارات والقنصليات المصرية زيادة ملحوظة، مما أثار استياء العديد من المصريين في الخارج، وبررت الحكومة تلك الزيادة بارتفاع التكاليف، بينما يرى البعض الآخر أنها عبء إضافي على المصريين في الخارج.

بدوره أكد مدير بيت العائلة المصرية في لندن ورئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، تباين آراء المصريين في الخارج حول جودة الخدمات التي تقدمها القنصليات المصرية لهم.

وأشار في تصريحات خاصة لـ”وصال” إلى أن بعض المصريين يشكرون في الخدمة المقدمة من الموظفين، بينما يشتكي آخرون من طريقة تقديمها، حيث يُعاني بعض المصريين في الخارج من سوء معاملة من قبل موظفي السفارات والقنصليات المصرية

ويعتقد أن ذلك يعود إلى نوعية الموظف الذي يقدم الخدمات، خاصة في ظل غياب نظام إلكتروني موحد.

وشدد مدير بيت العائلة المصرية في لندن على ضرورة تنظيم وزارة الخارجية المصرية دورات تدريبية شاملة لجميع الموظفين قبل إرسالهم في بعثات خارجية؛ وذلك لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وتعزيز علاقتهم بالوطن.

وأوضح رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، أن القنصليات المصرية في أوروبا تقدم جميع الخدمات التي يقدمها السجل المدني، مثل إصدار جوازات السفر، واستخراج بطاقة الرقم القومي، إصدار الفيش والتشبيه، وتوثيق التوكيلات، وإتمام إجراءات الزواج المدني والطلاق، والإشراف على إجراءات إرسال الجثامين إلى مصر.

كما أشار مدير بيت العائلة المصرية في لندن إلى أن بعض القنصليات تعاني من نقص في عدد الموظفين المبعوثين لتقديم الخدمات، مما يؤدي إلى زيادة أوقات الانتظار وتأخير إنجاز المعاملات.

وأكد رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا صعوبة التواصل تلفونيًا مع جميع القنصليات المصرية في أوروبا، مشيرًا إلى أن بعض القنصليات اتخذت خطوات إيجابية للتغلب على تلك المشكلة من خلال استخدام البريد الإلكتروني للتواصل مع المواطنين.

فيما أعرب مدير بيت العائلة المصرية في لندن عن استياء المصريين في الخارج من ارتفاع رسوم الخدمات القنصلية في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن تكلفة تجديد جوازات السفر لأسرة مكونة من أربعة أفراد وصلت إلى مرتب شهر كامل، مشيرًا إلى مشكلة أخرى وهي بعد موقع بعض القنصليات والتي تقع في مناطق بعيدة عن أماكن تواجد المصريين، مما يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة للحصول على الخدمات، وأن القنصلية المصرية موجودة في العاصمة البريطانية لندن فقط ما يصعب الأمر على المصريين المقيمين في الأماكن البعيدة عن العاصمة.

وقدّم مدير بيت العائلة المصرية في لندن أمثلة على ارتفاع رسوم الخدمات القنصلية، مؤكدًا ارتفاع سعر جواز السفر من 125 جنيهًا إسترلينيًا إلى 450 جنيهًا إسترلينيًا بما يوازي 27 ألف جنيه مصري، فيما ارتفع سعر استخراج الرقم القومي من 40 جنيهًا إسترلينيًا إلى 60 جنيه إسترلينيًا بما يعادل تقريبًا 3600 جنيه مصري.