كتب – هاني جريشة..

تترقب الأوساط السياسية في بريطانيا الانتخابات العامة المبكرة التي ستنطلق في 4 يوليو المقبل، حيث تم بالفعل حل البرلمان رسميًا يوم الخميس 30 مايو 2024، تمهيدًا لإجراء هذه الانتخابات، وسط توقعات بعودة حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عامًا من حكم المحافظين.

وتأتي تلك الخطوات لتُنهي الجدل حول موعد الانتخابات؛ إذ كانت الترجيحات من قبل تشير إلى احتمالية عقدها في نوفمبر المقبل.

وعلى صعيد آخر أشار تقرير صدر مؤخرًا إلى تراجع وتيرة التحسن في مستوى المعيشة في بريطانيا منذ تولي حزب المحافظين مقاليد الحكم في البلاد في عام 2010، وهي فترة تأثرت فيها الأحوال المالية للأسر بسلسلة من الأزمات المحلية والدولية.

وقدّر معهد الدراسات المالية في بريطانيا أن الدخل الحقيقي المتاح للأسر نما بواقع 5.9 % فقط خلال الفترة 2009-2010، و2022-2023، وهذا أقل بكثير من نمو بواقع 30 % الذي كان متوقعًا حال استمرار الاتجاهات التي شهدها نصف القرن السابق على ذلك، بحسب ما أوردته وكالة “بلومبرج” للأنباء.

وبشكل منفصل، وجد المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أن التراجع بواقع 7 % في مستوى المعيشة خلال الدورة البرلمانية الحالية هو الأسوأ منذ بدء التسجيل.

وقال مدير مشارك في معهد الدراسات المالية، توم ووترز: “رغم حدوث تباطؤ واسع النطاق في النمو على الصعيد الدولي منذ الأزمة المالية، فإن المملكة المتحدة قد تراجعت من موقع واحدة من أسرع الدول نموًا قبل الركود الكبير، لتصبح واحدة من الدول ذات الأداء الضعيف”.

وبين الدول الـ14 التي أجرى معهد الدراسات المالية تحليلها لها، لم يقدم إلا فرنسا وإسبانيا واليونان أداءً أسوأ من بريطانيا خلال الفترة المشار إليها.

وشهدت دول العالم المتقدمة خلال فترة ما بعد الأزمة المالية ركودًا في مستوى المعيشة، ومع ذلك عانت بريطانيا من أسوأ ارتفاع للتضخم وتأثرت بالعديد من الأزمات بما في ذلك خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وخطط الميزانية الكارثية خلال ولاية رئيسة الوزراء ليز تراس التي شغلت المنصب لفترة قصيرة.

ويشير التحليل إلى أن المملكة المتحدة شهدت تراجعًا في المكاسب المتعلقة بمستوى المعيشة في القائمة العالمية.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي بين البريطانيين، تدهور شعبية حزب المحافظين الحاكم إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد.

وذكر الاستطلاع الذي نشرته صحيفة “الغارديان” إن 14% فقط من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع أكدوا أنهم يؤيدون حزب المحافظين الحاكم، وهذا يعني أن نسبة تأييد الحزب انخفضت 5% بين البريطانيين خلال شهر واحد فقط.

وفي المقابل، أيد 53 % من المشاركين حزب العمال المعارض، وقال 11 % إنهم سيصوتون لصالح حزب الليبراليين الديمقراطيين.

يذكر أن حزب العمال البريطاني المعارض فاز الشهر الماضي بمقعد في مجلس العموم في شمال إنجلترا، ما ألحق خسارة فادحة بحزب المحافظين الحاكم في بداية ما يبدو أنها جولة مؤلمة من النتائج لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

تصويت عقابي

من جانبه يرى تامر جادو، مهندس مصري يحمل الجنسية البريطانية، أن حزب سوناك “المحافظين” تراجعت شعبيته بشكل كبير في السنوات الأخيرة لعدة أسباب أبرزها تراجع مستوى المعيشة وزيادة نسب التضخم، بالإضافة إلى التحفظ من قبل العديد من البريطانيين على موقف الحزب من حرب غزة وسياسته الداعمة بشكل مستمر لإسرائيل.

وقال “جادو” في تصريح لـ”وصال”: “إن غالبية الأصوات البريطانية تتجه إلى التصويت العقابي ضد الحزب الحاكم بسبب تعثره في أكثر من ملف على رأسها الملف الاقتصادي والصحي والأزمات التي واجهت البلاد بعد جائحة كورونا دون رسم سياسات أو أفق للحل”.

وفي السياق نفسه، قالت المحامية هدى إمام، مصرية مقيمة في بريطانيا وتعمل في مجال حقوق الإنسان، إن حزب المحافظين يواجه أكبر انتكاسة له قبل الانتخابات المقبلة خاصة بعد توالي التحديات التي فقد السيطرة عليها.

وأضافت خلال حديثها مع “وصال”: “على سبيل المثال الاقتصاد البريطاني واجه العديد من الصدمات المتتالية، فقد أظهرت أرقام رسمية أنه دخل في حالة ركود نهاية عام 2023 للمرة الأولى منذ ظهور جائحة “كورونا”، وفاقمت حالة الركود هذه أسعار الفائدة المرتفعة التي أقرتها حكومة المحافظين؛ إذ رفع بنك إنجلترا الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 16 عامًا عند 5.25%، وذلك للتعامل مع مشكلة معدلات التضخم المرتفعة التي تجاوزت 11%”.

وأشارت “إمام” إلى أن حزب المحافظين واجه أزمة كبيرة على صعيد ملف الهجرة، خاصة أن الحكومة البريطانية اتخذت بعض الإجراءات الخاصة بتقليل أعداد المهاجرين، شملت فرض قيود على لم شمل الأسر للطلاب الأجانب، بالإضافة إلى قيود على تغيير تأشيرة الطالب إلى تأشيرة عمل واتفاق نقل المهاجرين إلى رواندا.

كما أكدت أن القطاع الصحي يشهد عدة مشكلات، وهو ما جعله يقع في صدارة أولويات الناخبين؛ بسبب نقص الطواقم الطبية وهي المشكلة الأساسية التي يراها البريطانيون مهددة للقطاع الصحي، بالإضافة إلى قوائم الانتظار، ونقص الاستثمارات المخصصة للقطاع، وكبر سن الموظفين، ومشكلات الصحة الوقائية، والبيروقراطية، وتكلفة العلاج.