كتب – هاني جريشة..
أدانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الخطة التي أقرتها الحكومة البريطانية مؤخرًا بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، ووصفتها بأنها “انتهاك للقانون الدولي”، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، اليوم الثلاثاء.
وقد وافق البرلمان في بريطانيا أخيرًا على “مشروع قانون سلامة رواندا” (للجوء والهجرة)، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بعد نشوب العديد من الخلافات التي أدت إلى حدوث سجال طويل بين مجلسي البرلمان.
وانتقدت جماعة “التحرر من التعذيب” الخيرية، إلى جانب منظمة العفو الدولية ومؤسسة “ليبرتي”، الحكومة البريطانية بسبب تجاهلها للنتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا، والتي كانت قد قضت في نوفمبر الماضي بعدم قانونية تلك السياسة.
وقالت الجماعات الحقوقية إن مشروع القانون يشكل “تهديدًا كبيرًا لسيادة القانون”، من خلال تقويض ما يحمي الأفراد من سوء استغلال الدولة للسلطة، ووصفت البرلمان بأنه “مسرح الجريمة”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أقر بتأجيل وعده الذي قطعه منذ فترة طويلة ببدء رحلات جوية لترحيل المهاجرين إلى رواندا بحلول الربيع، حيث سعى سوناك أخيرًا إلى تمرير تشريع لتمكين سياسته الرئيسية للهجرة.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن رئيس الوزراء قوله، في مؤتمر صحفي في لندن أمس الإثنين، إن الحكومة تهدف الآن إلى إقلاع أول رحلة في يوليو.
وتشير لهجته إلى أن صبره قد نفد تجاه مجلس اللوردات، الغرفة الأعلى في البرلمان، الذي سعى إلى تعديل مشروع قانون تقدمت به الحكومة ينص على وصف رواندا بأنها دولة “آمنة” لإرسال المرحلين.
وقال “سوناك” في مؤتمر صحفي بمكتبه في مقر إقامته في داونينج ستريت بلندن: “لقد طفح الكيل، كفى مزيدًا من المراوغة، وكفى مزيدًا من التأخير، لا استثناءات أو تحفظات، هذه الرحلات ستتجه إلى رواندا.”
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن سوناك قوله إن “الرحلة الأولى ستغادر بريطانيا خلال 10 إلى 12 أسبوعًا، وبالطبع هذا الموعد يأتي متأخرا عما كنا نريده”.
وتعتمد الحكومة في بريطانيا على تلك السياسة لردع المهاجرين عن القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر في قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية للمملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي قادمين من فرنسا.