كتبت – سوزان عبد الغني..
دخل قانون “الحق في منع الاتصال” خارج ساعات العمل حيز التطبيق، اليوم الإثنين، في أستراليا بعد تطبيقه في عدة دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا في تطبيق القانون.
وأوضحت النقابة العمالية في أستراليا أنه سيتم تنفيذ القانون اليوم على موظفي الشركات الكبيرة، على أن يتم تطبيقه بعد عام على موظفي الشركات الصغيرة.
وكانت قررت النقابة العمالية في أستراليا تطبيق قانون يتيح للعاملين والموظفين التوقف عن استخدام البريد الإلكتروني وإجراء المكالمات الهاتفية خارج ساعات عملهم الرسمية.
وأوضحت ميشيل أونيل، رئيسة مجلس النقابات العمالية في أستراليا، أن القانون يشمل حظر استخدام الرسائل، وردود الفعل الرسمية من زملاء العمل، والعملاء، والمقاولين.
وأشارت أونيل إلى أن هذا القانون سيسمح للموظفين “باستعادة التوازن بين حياة الأشخاص وعملهم”.
كما أوضحت أن القانون “سيمنح العاملين حق عدم الرد على أي اتصال غير مقبول أو مبرر من صاحب العمل، طالما لن يتم دفع أجر له نظير قيامه بهذا الأمر”.
ومن جانبها، أعربت مجموعة الصناعة الأسترالية، وهي منظمة لأصحاب العمل، عن تحفظاتها على القانون الجديد واصفة إياه بأنه متعجل وغير مدروس ومربك للغاية.
وقال رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيز- في تصريح للتلفزيون الرسمي- “بما أن الناس لا يتقاضون رواتبهم 24 ساعة في اليوم، فلن يكونوا مضطرين إلى العمل 24 ساعة في اليوم”.
وأضاف: “أنها أيضًا مسألة تتعلق بالصحة العقلية، فمن حق كل إنسان الانفصال عن عمله والاقتراب من أسرته وممارسة حياته بصورة طبيعية”.
تفاصيل القانون الجديد في أستراليا
وفقًا للتشريع، سيتم قياس “الاتصال غير المبرر عبر طبيعة وأهمية سبب المكالمة أو البريد الإلكتروني، وطريقة الاتصال، وما إذا كان الموظف سيحصل على تعويض عن عمله خارج ساعات عمله العادية، ومستوى مسئولية الموظف داخل شركته وظروفه الشخصية، مثل الاتصالات غير العاجلة عبر الهاتف، والتي تعتبر غالبًا أكثر إزعاجًا من البريد الإلكتروني، ضمن تعريف الاتصال غير المبرر”.
متى ظهرت المطالبة بهذا الأمر؟
ظهرت المطالبة بهذا الأمر في عهد وزيرة العلاقات في مكان العمل جوليا جيلارد عام ٢٠٠٩، وصدر الحق في طلب وضع ترتيبات عمل مرنة، وهو ما يمثل تقدمًا كبيرًا بالنسبة للآباء العاملين.
ويتجاوز التشريع الجديد الحق في طلب ترتيبات عمل مرنة بتعزيزه بخيار التحكيم إذا حدثت اضطرابات غير معقولة أو مبررة خارج ساعات العمل الرسمية المعتمدة.
وأوضح خبير العلاقات الصناعية تيم كابلين أن هذا التشريع يمنح الموظف الحق في رفع الأمر إلى هيئة العمل العادل، وأن تفرض هذه الهيئة حُكمًا على الطرفين.
الحق في منع الاتصال
عام ٢٠٠٤ ، بدأت المحكمة العليا في فرنسا تشريع قانون يحق فيه للموظف بوقف استقبال الاتصالات أو عدم الرد عليها لأول مرة، إذ اعتبرت المحكمة أن عدم رد الموظف على هاتف العمل خارج ساعات العمل العادية لا يعتبر سببًا وجيهًا لفصله.
وبناء عليه، تم تثبيت حق الموظف بعدم استقبال أي اتصال من عمله في التشريع الفرنسي في عام 2016.
وفي عام 2018، أصدرت المحكمة نفسها قرارًا يقضي بضرورة بتطبيق هذا القانون، وأن من حق الموظف الحصول على أجر إضافي، عندما يُطلب منه التواجد للرد على مكالمات هاتفية متعلقة بالعمل خارج ساعات العمل العادية.
كما فرضت المحكمة غرامة على صاحب العمل تبلغ نحو 60 ألف يورو (100 ألف دولار) في حال عدم الالتزام بهذا القانون.
ومنذ ذلك الحين، أوضحت وزارة العمل الفرنسية، أن الحق في منع استقبال الاتصال وعدم الرد عليه ينطبق أيضًا على الذين يعملون عن بُعد، كما هو الحال في ترتيبات العمل الأخرى.