كتبت – سوزان عبد الغني..

قررت النقابة العمالية في أستراليا تطبيق قانون يتيح للعاملين والموظفين التوقف عن استخدام البريد الإلكتروني وإجراء المكالمات الهاتفية خارج ساعات عملهم الرسمية، وذلك اعتبارًا من ٢٦ أغسطس الجاري.

ومن جانبها، أعلنت رئيسة مجلس النقابات العمالية في أستراليا ميشيل أونيل، أن القانون يشمل حظر استخدام الرسائل، وردود الفعل الرسمية من زملاء العمل، والعملاء، والمقاولين.

وأشارت أونيل إلى أن هذا القانون سيسمح للموظفين “باستعادة التوازن بين حياة الأشخاص وعملهم”.

وستدخل هذه القوانين حيز التنفيذ اعتبارًا من 26 أغسطس على موظفي الشركات الكبيرة، على أن يتم تطبيقه بعد عام على موظفي الشركات الصغيرة.

وأوضحت أونيل أن القانون “سيمنح العاملين حق عدم الرد على أي اتصال غير مقبول أو مبرر من صاحب العمل، طالما لن يتم دفع أجر له نظير قيامه بهذا الأمر”، مرجحة عدم وصول مثل هذه القضايا إلى أمين المظالم في هيئة العمل العادل، وفقًا لخبير العلاقات الصناعية تيم كابلين.

وتوقع كابلين: “وجود عدد محدود جدًا من الحالات التي قد تصل إلى هيئة العمل العادل” مرجحًا أن تعمل اللجنة مع الأطراف المعنية لحلها عبر التوافق بين الطرفين.

تفاصيل القانون الجديد في أستراليا

وفقًا للتشريع، سيتم قياس “الاتصال غير المبرر عبر طبيعة وأهمية سبب المكالمة أو البريد الإلكتروني، وطريقة الاتصال، وما إذا كان الموظف سيحصل على تعويض عن عمله خارج ساعات عمله العادية، ومستوى مسئولية الموظف داخل شركته وظروفه الشخصية، مثل الاتصالات غير العاجلة عبر الهاتف، والتي تعتبر غالبًا أكثر إزعاجًا من البريد الإلكتروني، ضمن تعريف الاتصال غير المبرر”.

متى ظهرت المطالبة بهذا الأمر؟

ظهرت المطالبة بهذا الأمر في عهد وزيرة العلاقات في مكان العمل جوليا جيلارد عام ٢٠٠٩، صدر الحق في طلب وضع ترتيبات عمل مرنة، وهو ما يمثل تقدمًا كبيرًا بالنسبة للآباء العاملين.

ويتجاوز التشريع الجديد الحق في طلب ترتيبات عمل مرنة بتعزيزه بخيار التحكيم إذا حدثت اضطرابات غير معقولة أو مبررة خارج ساعات العمل الرسمية المعتمدة.

وأوضح خبير العلاقات الصناعية تيم كابلين أن هذا التشريع يمنح الموظف الحق في رفع الأمر إلى هيئة العمل العادل، وأن تفرض هذه الهيئة حُكمًا على الطرفين.

الحق في منع الاتصال

عام2004، بدأت المحكمة العليا في فرنسا تشريع قانون يحق فيه للموظف بوقف استقبال الاتصالات أو عدم الرد عليها لأول مرة، إذ اعتبرت المحكمة أن عدم رد الموظف على هاتف العمل خارج ساعات العمل العادية لا يعتبر سببًا وجيهًا لفصله.

وبناء عليه، تم تثبيت حق الموظف بعدم استقبال أي اتصال من عمله في التشريع الفرنسي في عام 2016.

وفي عام 2018، قامت المحكمة نفسها بإصدار قرار يقضي بضرورة بتطبيق هذا القانون، وأن من حق الموظف الحصول على أجر إضافي، عندما يُطلب منه التواجد للرد على مكالمات هاتفية متعلقة بالعمل خارج ساعات العمل العادية.

كما فرضت المحكمة غرامة على صاحب العمل تبلغ نحو 60 ألف يورو (100 ألف دولار) في حال عدم الالتزام بهذا القانون.

ومنذ ذلك الحين، أوضحت وزارة العمل الفرنسية، أن الحق في منع استقبال الاتصال وعدم الرد عليه ينطبق أيضًا على الذين يعملون عن بُعد، كما هو الحال في ترتيبات العمل الأخرى.

وقد حذت حذو فرنسا في هذا الإجراء بلدان أخرى، بما في ذلك إسبانيا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا.

اقرأ أيضًا وظائف شهدت أعلى زيادة بالأجور في أستراليا.. تعرف عليها