كتبت – سوزان عبد الغني..
قد يتعرض الوافد في أي دولة في العالم إلى أزمة أو مشكلة؛ بسبب عدم معرفته بقوانين الدولة التي يعيش فيها، حيث إن لكل دولة نظام قضائي يفضل أن يكون معلومًا لتجنب الوقوع في معضلات قانونية سواء كانت أسرية أو جنائية أو مدنية.
من بين تلك البلدان استراليا، حيث يُفضل قبل السفر إليها التعرف على النظام القانوني بها.
باعتبار استراليا فيدرالية مكونة من 6 ولايات وإقليمين، لدى أستراليا قوانين تنطبق على المستوى الوطني، بالإضافة إلى قوانين خاصة بكل ولاية، كما أن هناك بنى متوازية للمحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات.
وفيما يتعلق بأساسيات عمل النظام القانوني، بداية من فهم القوانين الأسترالية وحتى الوصول إلى المساعدة القانونية، فهناك خيارات مختلفة للحصول على المشورة والدعم القانوني، بغض النظر عن ظروفك المالية.
القوانين التي تحكم أستراليا
الأنواع المختلفة من القوانين التي تحكم أستراليا هي القانون التشريعي الذي يصدره البرلمان، والقانون المفوض الذي تضعه الحكومة، والقانون العام الذي تضعه المحاكم.
من جانبه، أوضح ويليام بارتليت، البروفسور المساعد في كلية الحقوق بجامعة ملبورن، أن “سيادة القانون تعني أن القانون ينطبق بالتساوي على جميع الناس، ويتم تطبيقه من قبل محاكم محايدة ومستقلة، ويتم إقراره بطريقة إجرائية”.
وأضاف: “أستراليا مثل المملكة المتحدة وهونج كونج ونيوزيلندا والعديد من الأجزاء السابقة من الإمبراطورية البريطانية، لديها نظام قانون عام، ويمكن دائمًا تجاوز القانون العام بموجب القانون التشريعي”.
وفيما يتعلق الأمر بالحصول على تأشيرة للزيارة أو العيش في أستراليا، فستتعامل مع قوانين الكومنولث، وليس قوانين الولاية، ويقول كريس ستون من لجنة الخدمات القانونية بجنوب أستراليا: “هناك مجالات تمنح فيها الحكومة الفيدرالية سلطة حصرية للتشريع بموجب الدستور، مثل الزواج والطلاق والضرائب والدفاع والقضايا المتعلقة بالشئون الخارجية والهجرة”.
ومن الأمثلة الشائعة للتشريعات التي تتغير وفقًا للولايات أو الأقاليم هي قوانين المرور على الطرقات.
وقال السيد ستون: “في جنوب أستراليا، يوجد قانون المرور على الطرقات، لكنه ينطبق فقط على جنوب أستراليا، إذا كان شخص ما في فيكتوريا، على سبيل المثال، فيجب عليه الالتزام بالقوانين المطبقة في فيكتوريا، فهذه قوانين الولاية”.
ويقدم الدكتور بارتليت بعض الأمثلة: “هناك قسم منفصل ضمن الولاية القضائية الفيدرالية هو محكمة الأسرة لأن قانون الأسرة في أستراليا يقع ضمن الولاية القضائية الوطنية، أما على مستوى الولاية، لدينا عدد من المحاكم مثل المحاكم الابتدائية، محكمة المقاطعة، المحكمة العليا، محكمة الاستئناف، وما إلى ذلك، التي تتعامل مع تنفيذ قوانين الولاية، وتشرف المحكمة العليا على كل من المحاكم الفيدرالية والمحاكم على مستوى الولاية”.
أما عندما يتعلق الأمر بالقانون الجنائي، يتم التعامل مع معظم الأمور على مستوى الولاية أو الإقليم، وعادة ما تبدأ الدولة الإجراءات القانونية في القضايا الجنائية، وعادة ما تقوم دائرة الشرطة بالتحقيق في الجرائم، ومن ثم إحالتها إلى مدير النيابة العامة، ويقرر المدير ما إذا كان سيتم ملاحقة الشخص أم لا.
وبحسب جريج ماكنتاير، الرئيس المنتخب للمجلس القانوني الأسترالي: “هذا ليس هو الحال في المسائل القانونية المتعلقة بالنزاعات بين الأفراد و/أو المنظمات”.
الحصول على المساعدة القانونية
وفيما يتعلق بالقضايا المدنية، يتم إعطاء الأولوية للمسائل الجنائية في خدمات المساعدة القانونية المدعومة من الحكومة، فحين يكون الأشخاص معرضين لخطر السجن، فإنهم يحصلون على أولوية أعلى في الحصول على المساعدة القانونية، أو في قانون الأسرة حيث يكون لدى الأشخاص موارد محدودة.
التأكد من صحة أوراق اعتماد المحامي
وفي حالة اللجوء إلى محام لا بد من التأكد من صحة أوراقه، حيث إنه يمكن التحقق من مواقعهم الإلكترونية أو من نقابات المحامين والجمعيات القانونية في كل ولاية وإقليم.
ويقدم بعض المحامين وشركات المحاماة المساعدة المجانية في مسائل معينة عندما يكون الأشخاص غير مؤهلين للحصول على المساعدة القانونية التي تمولها الدولة.
مراكز قانونية مجتمعية في أستراليا
هناك أيضًا مراكز قانونية مجتمعية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الخدمات القانونية للمرأة في كل ولاية وإقليم، متخصصة في تقديم الدعم القانوني لقضايا العنف الأسري.
ومع ذلك، يقول السيد ستون من لجنة الخدمات القانونية في جنوب أفريقيا، إن المساعدة القانونية في معظم الأحيان لا تتعلق بالتمثيل أمام المحكمة، وهناك خدمات يمكن لأي شخص الحصول عليها، حيث توفر معظم لجان المساعدة القانونية Legal Aid في أستراليا مساعدات أخرى، مثل تقديم المشورة للأشخاص الذين لا يعتمدون على منحة المساعدة القانونية.
التمثيل أمام المحكمة بنفسك
في المسائل الجنائية أو المدنية البسيطة، كما هو الحال عند النزاع على غرامة في المحكمة أو النزاعات المدنية حول مبالغ صغيرة من المال، يمكن للأشخاص اختيار المثول أمام المحكمة لتمثيل أنفسهم دون محام.
وفي حالة عدم الدراية الكاملة بالنظام القانوني في أستراليا من الأفضل حصول الشخص على المشورة القانونية قبل التعامل مع الأمر بنفسه أو الذهاب إلى المحكمة، كما يمكن لمجموعة من الخدمات الممولة من الحكومة مساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشكلات قانونية.