كتب – أحمد إمام..
ضاعفت الحكومة الفيدرالية الأسترالية، رسوم طلب تأشيرات الطلاب الدوليين بأكثر من الضعف، بعد أن ارتفعت من 710 دولارات أسترالي إلى 1600 دولار أسترالي.
وبحسب صحف ووسائل إعلام بريطانية، تأتي هذه الأخبار المفاجئة كجزء من خطة حكومية تهدف لكبح جماح مستويات الهجرة القياسية، خاصة بين الطلاب الدوليين.
وعلقت وزيرة الشئون الداخلية والأمن السيبراني كلير إلين أونيل، عن أزمة الطلاب الأجانب -في بيان لها- قائلة إن زيادة الرسوم ستساهم في تقنين نظام الهجرة وتحقق العدل بين الجميع.
ومن جانبه، أشار وزير التعليم الأسترالي جيسون كلير، إلى أن الزيادات في الرسوم ستمول أيضًا “إصلاحات مهمة” مثل مدفوعات خبرة العمل الإلزامية والدورات التحضيرية المجانية للجامعة.
فيما قال “عمر” -31 عامًا- طالب مصري يدرس إدارة الأعمال في سيدني، في حديثه لـ”وصال” إن مصاريف الدراسة في أستراليا أصبحت أكثر من ضعف التكلفة في البلدان الأخرى، مؤكدًا أن هذا استغلال للشباب.
ونوه موقع “The Conversation” بأن القرار يستهدف عددًا أقل من الطلاب القادمين من البلدان النامية وهو أمر قد يؤثر على التنوع الثقافي في الجامعات الأسترالية.
وتشمل السياسات الأخيرة للحكومة الأسترالية بشأن وضع حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب زيادة متطلبات اختبارات اللغة الإنجليزية والمدخرات (كشف حساب بنكي) للدراسة في أستراليا.
ووفقًا لاستطلاع رأي حول أزمة زيادة أعداد المهاجرين لأستراليا يعتقد غالبية الناخبين أن عدد المهاجرين في أستراليا مرتفع للغاية وسط نقاش حول أفضل السبل لإدارة النمو السكاني في البلاد مع الموازنة بين متطلبات الأعمال للعمال المهرة ومخاوف المجتمع بشأن نقص إمدادات الإسكان.