كتبت – وفاء عثمان..
شهدت مصر مؤخرًا توقيع اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي تضمنت ضخ 35 مليار دولار في الخزانة المصرية، 22 مليارًا منها استثمارات مباشرة، حيث أثار هذا الحدث جدلًا كبيرًا حول تأثيره على سعر صرف الدولار في السوق المصرية، خاصة مع تراجع سعر السوق السوداء إلى أقل من 50 جنيهًا، بعدما كان وصل إلى 73 جنيها خلال الشهور الماضية.
وحول تأثير الصفقة على أسعار الدولار أكد الدكتور، علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي أن ضخ 35 مليار دولار سوف يسهم في زيادة المعروض من العملة الأجنبية في السوق المصري، مما قد يُساهم في خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية
أضاف في تصريحات لـ”وصال” أنه سيُعزز ضخ 35 مليار دولار من ثقة المستثمرين في الجنيه المصري، ما يساعد في زيادة الطلب للاستثمار في الجنيه المصري مما قد يُقلل من الطلب على الدولار، مشيرا إلى أن سياسة البنك المركزي تلعب دورًا هامًا في تحديد سعر صرف الدولار، بالاضافة إلى الأحداث العالمية مثل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية والتي تؤثر على سعر صرف الدولار في مصر.
وتوقع الادريسي أن يؤدي ضخ 35 مليار دولار إلى انخفاض سعر صرف الدولار ليسجل 40 جنيه في الأيام القادمة وليصل إلى 30-35 جنيهًا في المدى القريب بالسوق الموازية خاصة مع تراجع حجم المضاربات على الدولار في السوق السوداء، متوقعًا أن يواصل الدولار التباطؤ فى السوق السوداء خلال الفترة القادمة بالاضافة إلى تراجع أسعار السلع في الأسواق.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه التراجعات سوف يتأثر بها سوق الدهب وأن الجنيه الذهب تراجع بأكثر من 8 آلاف جنيه على مدار الفترة الماضية متوقعا مزيد من التراجعات في سوق الصاغة المصرية.
الجدير بالذكر أن سعر الدولار اليوم الأثنين وصل إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع في السوث الرسمية، فيما انخفض سعر الدولار في السوق الموازية إلى 50 جنيه،متأثرًا بتوقيع اتفاقية رأس الحكمة بين الجانب المصري والإماراتي باستثمارات تصل إلى 35 مليار دولار.
ويعد مشروع رأس الحكمة هو أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين مصر والإمارات، ويأتي في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ومن المنتظر أن يُدخل مشروع رأس الحكمة للدولة المصرية خلال شهرين، إجمالي 35 مليار دولار، يقسم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى، بإجمالي 20 مليار دولار.