كتبت – إسراء محمد علي..
تناقش لجنة الموارد البشرية البرلمانية الكويتية، الإثنين القادم، الاقتراحات بقوانين تكويت الوظائف العامة.
وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية فإن اللجنة تنظر 5 اقتراحات بقوانين مفادها أن تقوم الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بتكويت جميع الوظائف العامة خلال سنة من إصدار القانون.
وتقوم كل جهة حكومية خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية للقانون بنشر خطتها العامة للتكويت والتي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين، وذلك لتقوم الجهات المختصة، حسب قانون إنشائها، بتوطين الموظفين الكويتيين بها.
يأتي ذلك ضمن خطة تكويت الوظائف، وتمكين الكوادر الوطنية الكويتية في البلدية، والذي أثار ردود فعل واسعة، خاصة في ظل وجود الآلاف من مواطني العديد من الدول العربية، الذين يعملون في الكويت منذ سنوات، خاصة من المصريين.
حمى تكويت الوظائف
ووفقا لخطة التكويت، والتي تعني قصر التعيين في الوظائف على الكويتيين، والتي سيجري تنفيذها على ثلاث مراحل، فإنه سيتم إنهاء خدمات 33% من غير الكويتيين، في كل مرحلة، وتستهدف خطة التكويت في قطاع الوظائف الحكومية، الوصول إلى نسبة إلى 100%، في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات.
وحسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وانسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف، وتنفيذ سياسة إحلال العناصرالوطنية، وتطبيقا لنص المادة 26 من الدستور التي نصت على أن” الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون”، فإنه وبناء على ذلك، يجب قصر تولي الوظيفة العامة على المواطنين الكويتيين، أما تولي الأجانب لهذه الوظائف، فهو استثناء لا يجوز التوسع فيه وذلك التزاما بمفهوم المشروعية.
ووفقا للأرقام الرسمية الكويتية فإن عدد الوافدين الذين يعملون في القطاع الحكومي، يصل إلى مايقارب الثمانية آلاف وافد، 44% منهم في وزارة الصحة، و40% في وزارة التربية، و16% في بقية القطاعات، مقابل 256 ألفا و386 موظفا من الكويتيين.