كتبت إسراء محمد علي..
يسأل الكثير عن الدول التي تحظر استخدام «VPN» بها و«VPN» هو اختصار للمصطلح Virtual Private Network وتعني شبكة خاصة افتراضية تؤمّن طريقة يحفظ بها المستخدم خصوصيته أثناء استخدام الإنترنت عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.
وتساعد تطبيقات «VPN» على تخطي الحجب للوصول إلى المواقع المحجوبة من قِبل مزود الخدمة، مع إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدم، مما يعني حماية هويته وموقعه.
كما تتيح تجاوز القيود والاستمتاع بالويب والشبكات الاجتماعية دون رقابة، وإجراء الاتصالات عبر الشبكة.
ولكن هذه الثلاث حروف يمكنها أن تحول حياتك إلى جحيم في عدد من الدول؛ فإذا كنت مقدمًا جديدًا أو مسافرًا إلى دول خليجية، يجب أن تعرف شرعية استخدام تلك الخدمة.
السعودية
يعد استعمال برنامج «Vpn» بطريقة غير مشروعة مخالفة ويستدعي الملاحقة القانونية.
وقال خبير الجرائم المعلوماتية، حزام بن سعود السبيعي في تغريدة عبر حسابه على موقع «x»: «إنه لا يوجد نص في القانون السعودي حتى الآن يجرم استخدام برامج VPN»، معتبرًا أن المقصود الذي نص عليه المشرع السعودي في الفقرة (3) من المادة الثالثة من نظام جرائم المعلوماتية، منذ صدوره هو الدخول غير المشروع للأنظمة لغرض التجسس أو التنصت والتخريب أو غير ذلك من الأضرار.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بعض تطبيقات «VPN» ضارة بخصوصية مستخدمها وبياناتها.
العقوبة
الدخول على نظام البرمجيات الإلكترونية «vpn» بطريقة غير مشروعة، يعد جريمة معلوماتية يجرمها النظام لخطورتها، كما جاء في نص المادة الثالثة في الفقرة الثالثة، من نظام الجرائم المعلوماتية السعودي.
ونصت تلك المادة على أن «من قام بالدخول غير المشروع لهذه الوسائل الإلكترونية فإنه يعاقب بالسجن لمدة عام، أو بغرامة مالية قدرها 500,000 ريال، أو بأحد هاتين العقوبتين»، وهذا فيما يتعلق بالحق العام.
وتلك العقوبة تشدد على أنه إذا كان الأمر يتعلق بمنظمات إرهابية، أو إذا تم استخدام تلك البرامج لأغراض تتعلق بالأمن الوطني القومي، أو حتى تسريب معلومات إلى جهات معادية، فكلما كان الفعل أكثر خطورة وشمولية وضرره واسع ومتعد كانت العقوبة بقدره.
الكويت
جرائم والعقوبات التي ينص عليها قانون الجرائم الالكترونية الكويتي:
يتم معاقبة كل من يدخل بشكل غير مشروع أو قانوني إلى أي جهاز حاسوب أو شبكة معلوماتي أو نظام معلوماتي بالحبس لمدة ستة أشهر مع دفع غرامة تبلغ من 500 إلى 2000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة رقم 2 من قانون جرائم تقنية المعلومات .
عقوبة كل من يدخل إلى جهاز حاسب آلي أو نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية بطريقة غير مشروعة ويقوم بإلغاء أو حذف أو تدمير أو حتى إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الخاصة بتلك الأنظمة ، بالحبس لمدة سنتين مع دفع غرامة من 2000 إلى 5000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين، أما إذا كانت تلك البيانات أو المعلومات شخصية فتتعدى العقوبة إلى الحبس لمدة 3 سنوات مع دفع غرامة من 3000 إلى 10.000 دينار كويتي، وذلك وفقًا للمادة رقم 2 من قانون جرائم تقنية المعلومات.
إذا تم الدخول إلى أحد الأنظمة الإلكترونية بهدف الحصول على بيانات أو معلومات حكومية وسرية، يتم معاقبة الفاعل بالحبس لمدة 10 سنوات مع دفع غرامة من 5000 إلى 20.000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة رقم 3 من قانون جرائم تقنية المعلومات.
الإمارات
يُسمح للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN»، لكن إساءة استخدامها هي المشكلة.
وقال محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات العربية المتحدة، في تصريحات صحفية مؤخرًا، إن المشكلة ليست مع الأشخاص الذين يستخدمون الشبكات الافتراضية الخاصة، ولكن مع استخدامها لأشياء سيئة.
وسجلت دولة الإمارات أعلى عدد تنزيلات لتطبيقات «VPN» في عام 2023 خلال السنوات الأربع الماضية، متجاوزة تنزيلات عام الجائحة البالغة 6.09 ملايين في 2020، وفقًا لأخر تحديث لمؤشر اعتماد VPN العالمي من شركة Atlas VPN.
بموجب المرسوم بقانون دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعد استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة لوسائل غير قانونية أو لارتكاب جريمة جريمة خطيرة أو إخفاء عنوان IP للوصول إلى المواقع الإلكترونية/تطبيقات الاتصال/تطبيقات الألعاب الذي تمنعه حكومة الإمارات.