كتبت – سوزان عبد الغني..
بعد الاشتباه في لاجئ سوري تورط في الهجوم الدامي في مدينة زولينغن الألمانية وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، أعلنت الحكومة الاتحادية عن “حزمة أمنية” في ألمانيا.
وتنص الحزمة التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم ويناقشها البرلمان الألماني “بوندستاغ” الخميس، على المزيد من حظر السكاكين وتخفيض المساعدات لبعض اللاجئين، والمزيد من الصلاحيات لسلطات التحقيق في محاربة الإرهاب، وفيما يلي تفاصيل تلك الحزمة الأمنية الجديدة، وتأثيرها على سياسة الهجرة واللجوء في ألمانيا.
حظر حمل السكاكين في ألمانيا
تضم الحزمة الأمنية فرض حظر مطلق على حمل السكاكين في المهرجانات الشعبية والأحداث الرياضية والمعارض التجارية والأسواق وغيرها من الأحداث الكبرى.
وتقع مسئولية ذلك على حكومات الولايات الألمانية بأن تكون قادرة على فرض حظر على حيازة السكاكين والأسلحة في وسائل النقل العام المحلية، وهناك حظر عام على حيازة مطواة الجيب، مع استثناء مجموعات مهنية معينة، مثل الصيادين.
ضوابط أكثر صرامة على حمل الأسلحة في ألمانيا
كما شملت الحزمة مراقبة الحظر على الأسلحة والسكاكين، حيث يتم التخطيط لصلاحيات إضافية لإجراء تفتيش عشوائي دون وجود اشتباه معين من قبل السلطات الأمنية في ألمانيا.
كما سيتم تشديد عمليات فحص موثوقية الأشخاص لمنع المتطرفين من الحصول على الأسلحة، بالإضافة إلى تسهيل طرد المهاجرين إذا ارتكبوا جرائم باستخدام الأسلحة.
إلغاء الإعانات الاجتماعية لطالبي اللجوء في ألمانيا
ويناقش البرلمان الخميس بندا آخر ضمن الحزمة حول وقف حصول طالبي اللجوء الذين يُطلب منهم مغادرة البلاد والذين تم تسجيلهم سابقًا في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي على الإعانات الاجتماعية.
ووفقاً لقواعد دبلن الأوروبية، سيكونون ملزمين بتقديم طلب اللجوء في بلد آخر ضمن الاتحاد الأوروبي وسيكون لهم الحق في الحصول على الدعم هناك.
ومع هذا التغيير، تريد الحكومة الاتحادية زيادة الضغط على اللاجئين المضطرين لمغادرة البلاد للاتصال بسلطات الترحيل بأنفسهم أو مغادرة البلاد طوعا.
فقدان وضع الحماية عند السفر إلى البلد الأصلي
إذا قام الشخص الذي حصل على اللجوء، بالسفر إلى بلده الأصلي، فيجب إلغاء وضع الحماية الخاص به، مع استثناء تطبيق ذلك على لاجئي أوكرانيا، وإذا كانت الرحلة “ضرورية أخلاقيا”، على سبيل المثال لدفن أقاربهم المقربين.
أسباب أخرى للحرمان من منح حق الحماية
ووفقاً للوضع القانوني الحالي، يمكن حرمان اللاجئين من حق الحماية أو سحبها منهم في حالة ارتكاب جرائم خطيرة.
وفي المستقبل، يجب أن يأخذ القرار في الاعتبار أيضًا ما إذا كانت الجرائم قد ارتكبت لدوافع معادية للسامية أو عنصرية أو معادية للأجانب أو تتعلق بنوع الجنس أو أي دوافع غير إنسانية أخرى.
استخدام البيانات البيومترية
تقترح الحزمة منح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين “بامف” سلطة إجراء مقارنة بيومترية مع البيانات المتاحة من الإنترنت عند تحديد هوية الأجانب.
وتشير إلى أنه عند البحث عن الإرهابيين والمشتبه بهم، ينبغي منح المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والشرطة الاتحادية صلاحيات إجراء تحليل آلي للبيانات.
وينبغي أيضًا إنشاء المتطلبات الأساسية لاستخدام الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.