كتبت – أميرة سلطان..
تسارعت وتيرة قرارات البنوك المركزية حول العالم مؤخرًا، حيث اتخذت العديد منها خطوات جريئة بخفض أسعار الفائدة في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الأسواق المالية، وجاء هذا التحرك استجابة للضغوط الاقتصادية العالمية، مع وجود إشارات على تراجع النشاط الاقتصادي في بعض الدول.
خفض الفائدة الأمريكية
في تحول مفاجئ، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس، لتصبح في نطاق 4.75% و5%، بعد أربع سنوات من التشديد النقدي، مما يعكس رغبة الفيدرالي في تحفيز الاقتصاد الأمريكي بعد فترة من الاستقرار.
الإمارات وقطر تتبعان الاتجاه العالمي
في إطار تلك التحولات، قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الفائدة لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 4.90%، كما أعلن مصرف قطر المركزي عن خفض سعر فائدة الإيداع (QCBDR) بمقدار 55 نقطة أساس ليصل إلى 5.20%. ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث تم خفض سعر فائدة الإقراض (QCBLR) بنفس النسبة، ليصبح 5.70%، وسعر إعادة الشراء (Repo Rate) إلى 5.45%.
كما اتخذ البنك المركزي السعودي قرارًا بخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50%، وخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%.
وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن ارتباط عملات دول الخليج بالدولار الأمريكي يفرض على البنوك المركزية في تلك الدول اتخاذ خطوات فورية تتماشى مع أي تحرك من جانب الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”وصال” أن هذا الإجراء يعد أمرًا معتادًا، حيث تتبع البنوك المركزية في دول الخليج وغيرها من الدول المنتجة للبترول تحركات الفيدرالي الأمريكي بشكل مباشر.
ماذا بعد خفض الفائدة؟
كما أوضح الإدريسي أن الوضع مختلف في مصر، حيث لا ترتبط العملة المصرية بالدولار فقط، بل بسلة من العملات تشمل الدولار واليورو وعملات أخرى، مما يسمح للبنك المركزي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على متوسطات ومعايير متعددة.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي بمقدار 50 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ مارس 2022، يعتبر خطوة مهمة ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.
وتوقع الإدريسي أن يسهم هذا القرار في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في أذون الخزانة والسندات، نظرًا للعائد التنافسي الذي تقدمه مصر، مؤكدًا أن خفض تكلفة الاقتراض والتمويل من المؤسسات الدولية سيكون له أثرًا إيجابيًا أيضًا، لكن فى الوقت نفسه توقع أن تواجه مصر تحديات بسبب ارتفاع معدل التضخم، الذي ارتفع من في الشهر الماضي بعد تراجع استمر لأربعة أشهر، وعزى ذلك إلى قرارات الحكومة الأخيرة بتحريك أسعار الكهرباء والغاز والبنزين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ورجح أن يواجه البنك المركزي المصري تحديات في خفض الفائدة، مما قد يدفعه إلى تأجيل القرار حتى الاجتماع القادم، إلا أن خطوة خفض الفائدة ستكون وشيكة بمقدار يتراوح بين نصف إلى 1% خلال الاجتماعات القادمة، مشيرًا إلى أن هذا الخفض سيعزز من قيمة الجنيه المصري ويزيد من حجم الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين المصري، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
توقعات عالمية بمزيد من التخفيضات
وعلى الصعيد العالمي، توقع الإدريسي أن نشهد مزيدًا من الخفض في أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي.
وأكد وجود توجه عالمي نحو السيطرة على معدلات التضخم ومعالجة قضايا الركود الاقتصادي، حيث سيعزز هذا من خفض تكلفة الإقراض، ويزيد حجم الاستثمار وتوفير فرص العمل وعودة حركة الإنتاج، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع.
اقرأ أيضًا خطوة بخطوة.. طريقة استخراج تصريح سفر للأطفال أقل من 18 عامًا