كتبت – أميرة سلطان..
عاد القطاع المصرفي المصري من جديد قبلة لتحويلات المصريين بالخارج، بعدما استقبل خلال الأيام الماضية ملايين الدولارات بنحو 10 أضعاف المبالغ المحولة في فترات سابقة، وذلك على خلفية انفراجة أزمة الدولار التي امتدت لعدة أشهر وأدت إلى هروب جزء كبير من التحويلات إلى السوق السوداء لتجارة العملة.
تحويلات المصريين أكبر مورد للنقد الأجنبي
تشكل تحويلات النقد الأجنبي منفعة متبادلة بين الدولة وأبنائها بالخارج، فهي من أكبر موارد النقد الأجنبي للدولة المصرية إلى جانب قناة السويس والسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تمثل نحو 10% من إجمالي الموارد النقدية المتاحة من ناحية.
أيضًا فرصة جيدة للغاية أمام المغتربين لتحقيق أعلى عوائد ومكاسب مالية من استثمار أموال في مجالات مختلفة داخل مصر، للاستفادة من الانفراجة الأخيرة للأزمة من ناحية أخرى.
تطور حصيلة تحويلات المصريين
وقد شهدت تحويلات المصريين بالخارج انكماشًا ملحوظًا بنهاية عام 2023 والربع الأول من عام 2024، مسجلة 22.1 مليار دولار، و4.5 مليار دولار على الترتيب، بعدما وصلت لأعلى مستوياتها في عام 2021/2022 مسجلة نحو 31.9 مليار دولار، تأثرًا بتداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة، لكن الحكومة وضعت خطة طموحة تستهدف من خلالها الوصول إلى 53 مليار دولار سنويًا بحلول 2030.
وعن تلك الحصيلة الضخمة من مليارات الدولارات، تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح الدين فهمي، عن وجود مجالات وفرص واعدة يمكن من خلالها خلق مناخ جاذب لتحويلات المصريين بالخارج، والتي ستعود بالنفع عليهم بشكل كبير وتسهم أيضًا في دعم الاقتصاد القومي على حد سواء.
وأشار إلى ضرورة الترويج لجذب شريحة جديدة من المصريين بالخارج من كبار رجال الأعمال والمستثمرين؛ لضخ أموالهم في مشاريع ذات عائد مجدِ على أرض وطنهم الأم.
وأضاف في تصريحات لـ«وصال» أن هناك مبادرات متعددة يمكن أن تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولة المصرية وأبنائها بالخارج، والتي تعثرت بعض الشيء بسبب الأزمة الاقتصادية خلال الأشهر الماضية لكنها ستعود بقوة من جديد، على رأسها برنامج بيت الوطن الذي يتيح وحدات سكنية متميزة وفاخرة للمصريين بالخارج نظير السداد بالنقد الأجنبي، أو مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، وكذلك الاستثمار في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية تحت مظلة الشركة المساهمة الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج.
شركة مساهمة للمصريين بالخارج
وعن الشركة المساهمة للمصريين بالخارج قال فهمي إن الكثيرين يراهنون عليها والتي بدأت الحكومة التخطيط لإنشائها في أوائل عام 2023، والمقرر أن تصبح جاذبة لكبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب التأسيس، وصغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، بحسب ما أعلنته وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي.
ويهدف تأسيس الشركة إلى منح ما يزيد عن 12 مليونًا مقيمًا بالخارج فرصة الاكتتاب في الشركة لتنمية مدخراتهم، والارتباط بوطنهم الأم، على أن تستثمر تلك الأموال في الطروحات الحكومية أو في فرص استثمارية أخرى في مجالات عدة منها العقارات، والسياحة، والتعليم، والصحة.
السيارات المعفاة من الجمارك
وأضاف أن الدولة للمصريين أطلقت مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك في عام 2022 وتم تمديدها لعدة مرات، آخرها حتى 28 أبريل القادم، والتي تتيح لهم استيراد سيارة زيرو جمارك واستجلابها لمصر، حيث تكون الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية الممتدة لـ 5 سنوات، وقبل ساعات وافقت وزارة المالية على الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة مستوردة للمصريين بالخارج وهو مؤشر جيد على إعطاء الحكومة أولوية قصوى لإنجاح المبادرة.
مبادرة بيت الوطن
كما أوضح الخبير الاقتصادي أن الاستثمار العقاري يشكل أيضًا فرصة جيدة لتعزيز الأواصر بين الدولة وأبناءها بالخارج عن تحت مظلة مشروع بيت الوطن أحد مبادرات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تم توفير قطع الأراضي والوحدات السكنية المندرجة تحت ذلك المشروع في العديد من أنحاء الجمهورية.
شهادات دولارية ذات عائد مرتفع
واختتم الخبير الاقتصادي: «أن الشهادات الادخارية تعد خيارًا جيدًا في الوقت الراهن خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة على الإيداع، وفي هذا السياق تدرس بعض البنوك طرح شهادات بالعملات الأجنبية ذات عائد مرتفع لتشجيع المصريين على تحويل مدخراتهم عبر البنوك الوطنية».