كتبت – وفاء عثمان..
في خطوة تسعى لتسهيل إجراءات التملك على المواطنين والمستثمرين، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخفيض كبير في المصاريف الإدارية لعمليات التنازل عن الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، حيث يأتي هذا القرار في إطار حرص مصر على دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار العقاري.
“الإسكان”: تخفيض 50% من مصاريف التنازل عن الوحدات
وأوضح وزير الإسكان، وفق بيان السبت، أن الموافقة نصت على تخفيض 50% من مصاريف التنازل، ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكني – تجاري – عمراني متكامل)، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وفقًا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة في ذات الشأن، وبضوابط محددة.
التخفيض يسري على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة
وأضاف الوزير أن هذا التخفيض يسري على جميع الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمراني المتكامل بإقليم الساحل الشمالي الغربي، وبمدن الأجيال السابقة (الأول – الثاني – الثالث)، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 189 بتاريخ 1/4/2024، فيما يخص نشاط العمراني المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه في حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70% بدلًا من 50% من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل، بعد التأكد من إتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
زيادة نسبة التخفيض في تلك الحالة
وأكد الوزير أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.
قد يعجبك الإسكان: خصم 70% من غرامات التأخير على أقساط الوحدات السكنية والأراضي