بينها العنف الأسري.. جرائم تؤدي إلى الترحيل من أستراليا

كتبت- سوزان عبد الغني..

حددت قوانين الهجرة بأستراليا بعض الجرائم التي تؤدي إلى ترحيل المهاجرين وإخراجهم من البلاد.

يحدث الترحيل لأسباب مختلفة تحددها لوائح الهجرة ليس كلها جرائم كبرى، فقد تكون السرقة والاحتيال أو حتى الفشل في اختبار الشخصية سبب للطرد من أستراليا.

ويذكر أن الترحيل هو إبعاد المهاجر غير المواطن خارج استراليا لمخالفته قوانين الهجرة، ويتم عودته إلى بلده أو إرساله إلى جهة أخرى تحددها السلطات.

أسباب الترحيل

ومن جانبه أوضح، الخبير في شؤون الهجرة المحامي رأفت سوريال في تصريحات صحفية، أن الترحيل يحصل عادة لسببين: “إما بسبب مخالفة شروط التأشيرة أو بسبب ارتكاب جريمة”.

وهناك مواصفات معينة للعمل الجرمي لكي يؤدي إلى ترحيل صاحبه بحسب ما يشرح سوريال: “يتم الترحيل عندما يحكم على الشخص بالسجن لمدة 12 شهراً أو أكثر على أن تكون فترة السجن حصلت قبل أن يمضي 10 سنوات على إقامة الشخص داخل أستراليا. وليس من الضرورة أن تكون فترة الـ 12 شهراً من السجن متواصلة فإذا سجن الشخص لفترات متقطعة مجموعها 12 شهراً او أكثر فهو يواجه خطر الترحيل أيضاً”.

ايضاً يمكن أن يرحّل الفرد عندما “يقوم بتنفيذ جريمة ويكون لديه مشكلة نفسية فيتم وضعه في مركز علاج نفسي بدل السجن أو حتى إذا نفذ جريمة وخرج بحكم براءة بحجة أن ليس لديه القدرة النفسية أو العقلية للمثول أمام المحكمة”.

ويؤكد محامي الهجرة أن قرار الترحيل قد يشمل كل من ليس لديه جنسية أسترالية ومن ضمنهم أصحاب الإقامة الدائمة، ويذكر أن “أي شخص يتقدم على تأشيرة للبقاء في أستراليا عليه إثبات أنه لا يملك أي مشاكل قانونية وهو ما يعرف بامتحان الشخصية”.

جرائم كبرى ومتوسطة

وفيما يتعلق بماهية الجرائم والتي تترواح بين الكبرى والمتوسطة والتي تنتهي بترحيل المهاجر، فتشمل الجرائم التي تقل عقوبتها عن 10 سنوات، ووفقا لقانون الهجرة لعام 1958 إنه يمكن ترحيل أي شخص إذا أدين بارتكاب جريمة في أستراليا قبل أو بعد ظهور القانون ولم يكن مواطنا أستراليا.

كما إنه إذا أدين بجريمة في أستراليا وكان عند ارتكابها مقيما دائما لمدة أقل من 10 سنوات متواصلة أو متقطعة.

ويندرج تحت القانون الجرائم التي يحكم فيها على الشخص بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لأكثر من سنة.

جرائم الأمن القومي

كما تأتي جرائم الأمن القومي، سببا للترحيل، فقد يكون لاعتقاد وزير الهجرة أن الشخص المعني بالترحيل يهدد الأمن القومي للبلاد بشكل مباشر أو غير مباشر.

ويوضح القانون أنه يرحل كل من ارتكب الخيانة والدعوة إلى العنف، والدعوة إلى التمرد، والمشاركة في أي جريمة يتضمنها قانون الكومنوولث، الشروع في ارتكاب فعل إجرامي، ارتكاب جريمة ضد قانون أي ولاية أو إقليم استرالي.

إلغاء التأشيرة

يواجة المهاجرون حاملي التأشيرات المؤقتة خطر الترحيل في حالة الفشل في الحصول على تأشيرة جديدة.

وهناك عدد من الانتهاكات لشروط التأشيرة قد يرتكبها الشخص تؤدي إلى الطرد وهي العمل في وظيفة أو أعمال غير مصرح بها بموجب التأشيرة، وتجاوز مدة صلاحية التأشيرة، وتجاوز قوانين الهجرة ومخالفتها، وعدم استكمال أو استيفاء شروط الإقامة.

استئناف قرار الترحيل

يقول المحامي رأفت سوريال أن الاستئناف ممكن حسب نوع الجريمة التي ارتكبها الشخص ومدة وجوده في البلاد : “كما يعتمد الأمر على الجهة التي قامت بإلغاء التأشيرة ففي بعض الحالات يقوم وزير الهجرة نفسه بالغاء التأشيرة وفي هذه الحالة لا يستطيع الشخص الاستئناف إلا أمام المحكمة الفيرالية”.

ويضيف سوريال: “إذا كان الترحيل على سبيل المثال بسبب تقديم معلومات خاطئة أو مزورة لوزارة الهجرة ورغم أنه يحق لوزير الهجرة إلغاء التأشيرة في هذه الحالة إلا أنه من حق الشخص أيضاً تقديم اعتراض للوزير نفسه يوضح فيه أن هذه الأوراق ليست مزورة أو أن المعلومات الخاطئة لم تعط عن قصد”.

أما إذا تبين للشخص أن عنده سجل جرمي فيمكنه أن يتقدم بطعن للقرار تحت البند 501 وذلك خلال 9 أيام من تاريخ إصدار قرار إلغاء التأشيرة.

ويحذر خبير الهجرة من أن الجرائم الأخطر التي يصعب قبول الطعن فيها هي جرائم العنف الأسري، فيقول “القانون متشدد جدا في إعادة التاشيرة لمن يتورط بهكذا نوع من الجرائم”.