كتبت: أميرة سلطان–

يمثل الترحيل أو الإبعاد الشبح الأكثر تهديدًا للوافدين والمقيمين فى دولة الإمارات، التى يخضع الأجانب على أراضيها لضوابط صارمة لتنظيم دخول الأجانب للدولة، وشروط منح تأشيرة دخول الأجنبي للدولة، وكذا إلتزامات الأجنبي وجهة الاستقدام.

مخالفة نظام الإقامة في الإمارات

وتتحدد حالات إبعاد مخالفى الإقامة فى الإمارات، بناء على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب، والذى أشار إلى 7 حالات يترتب عليها إبعاد وترحيل المخالفين لشروط الإقامة النظامية، أو حال صدور حكم قضائي ضده بالإبعاد.

حالات إخراج الأجنبي من الإمارات

إذ أتاح القرار للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إخراج المقيم من الدولة، فى حال ضبطه على ظهر إحدى السفن وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة، أو إذا لم يكن حاصلاً على تأشيرة دخول أو تصريح للإقامة، وكذلك إذا انتهت مدة الترخيص الممنوحة له بموجب تأشيرة دخول أو تصريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأحوال التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة، أو أُلغيت تأشيرة دخوله أو تصريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البلاد خلال المهلة المقررة.

كما أجازت السلطات الإماراتية ترحيل الوافد عن الدولة ولو كان حاصلاً على تصريح بالإقامة إذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش، أو إذا رأت سلطات الأمن أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

وفى أيًا من تلك الحالات السالفة، يمكن تضمين أمر إخراج الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المُكلف بإعالتهم، وتكون نفقات إخراج الأجنبي على حسابه الخاص أو على حساب الجهة الضامنة أو صاحب العمل إن كان تصريح إقامته مرتبطاً بعقد عمل، وإن تعذر ذلك يتم إخراجه على نفقة الهيئة.