كتبت – سما صبري..
وافق مجلس الوزراء في الكويت على تعديل القانون رقم 35 لسنة 1976 في شأن إيجار العقارات بإضافة مادة جديدة برقم 11 مكرر، نصها ” للمؤجر والمستأجر الاتفاق على التصديق على عقد الايجار وتذييله بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد اعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة”.
أهداف التعديلات
وتأتى هذه التعديلات الجديدة لتبسيط إجراءات نظر المنازعات والفصل فيها على وجه الاستعجال تفادياً لإطالة أمد التقاضي، ورفع التعنت الذي يلقاه عدد كبير من ملاك العقارات لخطورة عقد الإيجار وكثرة تداوله وتأثير ذلك في كثير من نواحي النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
الصيغة التنفيذية
ووفق القبس الكويتية، يجيز التعديل على القانون اتفاق المؤجر والمستأجر على تذييل عقد الإيجار بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي في شأن الوفاء بالأجرة فقط من دون باقي الحقوق والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
واشترط التعديل عددا من الشروط في عقد الإيجار ليكون مذيلا بالصيغة التنفيذية، وذلك بوجود عقد إيجار مكتوب موقع عليه من الطرفين، وأن تكون الأجرة الواردة في العقد معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين، بالإضافة أن يتم حضور المؤجر والمستأجر أمام الموثق ليصادق كل منهما على توقيعه الثابت على عقد الإيجار.
وأكد التعديل أن النص الجديد يسري على عقود الإيجار القائمة وقت العمل به وتلك التي تستجد بعد ذلك.
مزايا تعديل القانون
وتتمثل مزايا التعديل الجديد في تبسيط إجراءات نظر المنازعات الخاصة بالإيجارات والفصل فيها على وجه الاستعجال ومواجهة التعنت ضد ملاك العقارات ما يؤثر في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى حفظ حقوق المؤجر والمستأجر.
شروط العقد الجديد
1 – وجود عقد إيجار مكتوب موقع عليه من الطرفين.
2 – أن يكون الإيجار محدد المقدار وموعد التسديد.
3 – تصديق عقد الإيجار.
4 – أن يتم حضور المؤجر والمستأجر أمام الموثق ليصادق كل منهما على عقد الإيجار.
تعليقات غاضبة في الكويت
وأثار التصديق على القانون الجديد موجة من التعليقات الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعى، الذى اعتبره البعض مجحف وغير عادل، فقالت “هبة سليمان” مصرية تعيش بالكويت: “قانون الإيجارات الجديد، تم صياغته من تجار عقار أو من يمثل مصالحهم، فين اللى يدافع عن حقوق المستأجرين و عقود الإيجار المجحفة اللي ما يتم تغيير حرف لصالح المستأجر مهما كانت البنود المذكورة في ظل غياب مجلس الأمة، مين يمثل و يدافع عن حقوق المقيمين والمواطنين ضد قرارات مجحفة أو متسرعة.
واتفق معها مبروك قنديل، مقيم عربى فى الكويت بقوله: “ما في قانون يلزم المستأجر يدفع نص الايجار للوسيط هذا عرف واستغلال المفروض مالك العقار هو اللي يدفع العمولة ما يصير الطق كله على رأس المواطن الفقير، هذا القانون قرار على حساب الغلابة”.
وعلق محمد عبدالله مصري يقيم بالكويت على القانون الجديد بقوله: “بالتعديل الجديد على قانون الإيجارات الذي أعدته الحكومة، يصبح عقد الإيجار من العقود الشكلية التي يتطلب فيها القانون قالب معين لإنعقاد العقد وإنتاج آثاره القانونية وهي توثيقه بورقة رسمية شكلية، أمام موظف مختص، وعليه أن لم يستوفي الشكل المطلوب قانوناً فهو عقد باطل”.
بينما يرى سعيد المشعان مواطن كويتي أنه : “من البنود الغريبة في المادة 20 في قانون الإيجار، أن المؤجر في حال أراد هدم عقاره وإعادة بنائه يجب أن يكون عمر العقار على الأقل 25 سنة…ويجب أن يصدر رخص الهدم والبناء، ويجب أن تزيد نسبة البناء الجديد 50% عن القديم أو أعلى نسبة مسموحة، وكذلك يجب أن يبدأ بالبناء خلال 6 شهور من الإخلاء وإلا يحق للمستأجر أن يرجع لشقته اللي أخلاها!!!
السؤال هو: أليس هذا القانون متعسف في حق المالك في حرية استغلال ملكه الخاص”.