كتبت – سوزان عبد الغني..
أعلنت وزارة الشئون الداخلية، أن أكثر من 75 ألفًا كانوا في أستراليا بشكل غير قانوني حتى 30 يونيو الماضي، بزيادة قدرها 5500 شخص مقارنة بالعام السابق.
وأظهرت أحدث الإحصائيات أن حوالي 200 شخص يقبعون حاليًا في مراكز احتجاز الهجرة في أستراليا بسبب تجاوزهم فترة تأشيراتهم.
وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي عدد المحتجزين في النظام الذي يصل عدده الإجمالي إلى 984 شخصًا، مما يعكس تدهورًا مستمرًا في تلك الظاهرة.
الموارد لا تكفي في أستراليا
وللحد من تلك المشكلة، ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة في أستراليا إلا أن الموارد المتاحة لا تكفي للتعامل مع تلك التحديات بشكل فعال، كما قال أبو الحسن رزفي، نائب الأمين العام السابق لوزارة الهجرة.
وأضاف رزفي في تصريحات صحفية أن الحكومة تمكنت من تحديد عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين تجاوزوا فترة تأشيراتهم مقارنة بالعدد الفعلي لتلك الحالات.
وأوضح أن الجهود الحكومية في هذا المجال كانت محدودة، ولا تزال بعيدة جدًا عن معالجة المشكلة بشكل جذري.
الترحيل
ووفقًا لبيانات وزارة الشئون الداخلية في أستراليا حتى سبتمبر الماضي، كان هناك ما مجموعه 86,929 شخصًا لم يحصلوا على تأشيرة حماية ولم يتم ترحيلهم بعد.
وتقوم الحكومة الأسترالية، لمواجهة تلك المشكلة بإجراء فحوصات للامتثال في أماكن العمل التي يُعتقد أنها توظف عمالًا غير موثقين.
يذكر أن زيارات الامتثال تستهدف أماكن مثل المصانع الكبرى والمزارع في موسم الحصاد.
التأشيرات المؤقتة
كما ترسل الحكومة إشعارات قبل تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرات لحاملي بعض فئات التأشيرات المؤقتة، لتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على وضعهم القانوني.
التعاقد مع المخالفين جريمة
جدير بالذكر أن توظيف أو إحالة أو إرغام أو التعاقد مع غير المواطنين الذين ليس لديهم حق العمل في أستراليا يعد جريمة، ويتعرض أصحاب العمل للعقوبات إذا سمحوا بالعمل غير القانوني.
أساليب أخرى
أحد الأساليب الأخرى التي استخدمتها الحكومة مؤخرًا زيادة الموارد بشكل كبير لمعالجة قضايا اللجوء، مما سمح بتسريع عملية معالجة الطلبات بما يكفي لخلق حافز للحد من استغلال نظام اللجوء.
ومع ذلك، قال رزفي إن عدد الأشخاص في نظام اللجوء في أستراليا يزيد كل شهر، حيث وصل عدد القضايا إلى حوالي 118,000 قضية، وهي في تزايد مستمر.
عواقب البقاء غير القانوني في أستراليا
ومن جانبه قال محامي الهجرة باسم حمدان، إن الشخص الذي تتجاوز تأشيرته دون أن يقدم على تأشيرة أخرى تُؤهله للبقاء بشكل قانوني يعتبر تجاوز مدة الإقامة وفقًا للقانون الأسترالي.
وأضاف حمدان: “تجاوز مدة التأشيرة له تبعات قانونية خطيرة.من ضمنها فقدان حقوقه الأساسية، مثل الحق في العمل، وحق التأمين الصحي (مديكير)، وحق الدراسة”.
مخالفة شروط التأشيرة
وأوضح حمدان أن القانون لا يفرق بين الحالات التي أدت إلى مخالفة شروط التأشيرة والبقاء بشكل غير قانوني، متابعًا: “أول إجراء يجب اتخاذه هو التحدث مع دائرة الهجرة أو مراجعة خبير قانوني لتصحيح الوضع القانوني”.
قانون الهجرة في أستراليا
كما أشار حمدان إلى مصطلح قانوني يسمى “Removal from Australia”، ويختص بالحالات التي يتم فيها العثور على الشخص المخالف بشكل غير قانوني ويتم وضعه في مركز احتجاز.
وأضاف: “داخل مراكز الاحتجاز، وفق قانون الهجرة، الخيارات محدودة، بينما إذا كان المخالف لا يزال داخل أستراليا ولم يتجاوز بعد مدة الـ28يومًا، قد يتمكن من تصحيح وضعه بشكل قانوني من خلال محامي هجرة”.
قد يهمك قانون جديد للمساعدة في البناء والإيجار لحل أزمة السكن في أستراليا.. تعرف عليه