كتبت – سما صبري..
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأربعاء، قرارا بحبس مقيمين مصريين، يعملان كمسؤولي المحاسبة ولوازم العائلة في جمعية الدفاع، لمدة 5 سنوات، وتغريمهما بمبلغ يقارب 7 ملايين و500 ألف جنيه.
وبحسب منصة المجلس الكويتية، فإن المصريين متهمين بالاستيلاء على بضاعة بقيمة 49 ألف دينار بعد بيعها في أسواق خارجية وهربا من الكويت، خلال فترة جائحة كورونا عام 2021.
الإتجار في الإقامات
وعلى صعيد آخر، تمكن قطاع شؤون الإقامة، ممثلا في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة – إدارة البحث والتحري، الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص من الجنسيتين السورية والمصرية تورطوا بالإتجار في الإقامات من خلال إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات.
وعلى إثر ذلك، تمكن المتهمين من تسجيل وجلب عدد من العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 350 و1000 دينار للعامل الواحد، قاصدين الربح غير المشروع.
ولكن على الفور تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط جميع من تورط في هذا الأمر أو قدم أي تسهيلات لهم سواء كفلاؤهم المواطنون أو غيرهم.
وخلال بيان رسمي، أفادت الداخلية الكويتية بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص، مشددة على مواصلة التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال الإتجار في الإقامات ومخالفة القانون، بناء على تعليمات الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية.