كزتبت: وفاء عثمان..
شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج طفرة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، لتُساهم في دعم الاقتصاد المصري وتُعزز ثقة المستثمرين.
وتشير المؤشرات إلى عودة قوية لهذه التحويلات إلى القنوات الرسمية عبر النظام المصرفي، بعد سنوات من تراجعها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وهناك ثقة كبيرة حاليًا من المصريين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة، وهناك أيضًا زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.
خبير يكشف أسباب عودة تحويلات المصريين بالخارج
أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار، أنه شهدت الفترة الأخيرة عودة ملحوظة لتحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى القنوات الرسمية عبر النظام المصرفي، بعد فترة من تراجعها خلال عامي 2022 و 2023.
وأرجع في تصريحات لـ “وصال” أسباب هذه العودة إلى مجموعة من العوامل، أهمها توحيد سعر الصرف، حيث كان اختلاف سعر الصرف الرسمي عن سعر السوق السوداء أحد أهم العوامل التي دفعت المصريين في الخارج إلى إرسال تحويلاتهم عبر قنوات غير رسمية، مشيرا إلى أنه بفضل قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بتوحيد سعر الصرف، أصبح هناك حافز أكبر لإرسال التحويلات عبر البنوك، حيث يتم الحصول على سعر عادل ودون أي مخاطر.
وأوضح أن من بين العوامل التي أسهمت في عودة ثقة المصريين بالخارج هي جهود الحكومة للتواصل مع المصريين بالخارج، حيث كثفت الحكومة المصرية جهودها للتواصل مع المصريين في الخارج من خلال حل المشكلات التي كانت تواجههم والخاصة بتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية، كما قامت على تسهيل إجراءات التحويل وتقديم حوافز إضافية للمُحوّلين، مثل السحب النقدي بالعملة الأجنبية من داخل مصر.
وأكد أنه ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة المصرية في تحسين ثقة المصريين في الخارج بالاقتصاد المصري، حيث تشير المؤشرات إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مما انعكس إيجاباً على معنويات المصريين في الخارج ودفعهم إلى زيادة تحويلاتهم.
أشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر تحويلات المصريين في الخارج في الارتفاع خلال الفترة القادمة بفضل استمرار الجهود الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المواطنين في الداخل والخارج، وبعد أجراءات تحرير سعر الصرف والقضاء على ملف السوق السوداء ما يعزز ثقة المستثمرين وتُشير إلى تحسن الاستقرار الاقتصادي وعودة مصر إلى مسار النمو.