وزير الهجرة الكندي: تغييرات كبيرة في نظام الهجرة والإقامة الدائمة

كتبت- سوزان عبد الغني..

قال وزير الهجرة الفيدرالي، مارك ميلر، إن الحكومة تنظر في عدد من الخيارات لإعادة تقييم مستويات الإقامة الدائمة في كندا.

وأوضح ميلر في مقابلة تلفزيونية، إنه حان الوقت لإلقاء نظرة على التغييرات المقبلة على قوانين الهجرة والإقامة في كندا، ووضع خيارات حقيقية على الطاولة لرئيس الوزراء والوزراء الآخرين للنظر فيها، وليس تغييرات تجميلية للتعامل ببساطة مع الرأي العام، تغيير مهم حقيقي”.

وفي نفس السياق، ومع مواجهة العديد من الكنديين لمخاوف الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف، واجهت الحكومة الفيدرالية ضغوطًا مستمرة لمعالجة عدد المقيمين المؤقتين والدائمين القادمين إلى كندا.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن قواعد أكثر صرامة للحد من تدفق العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة بعد زيادة في السنوات الأخيرة لمعالجة نقص العمالة بعد وباء كورونا.

ومن جاتبه أشار رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى المزيد من التغييرات في الهجرة ستأتي هذا الخريف للمقيمين الدائمين، حيث يمكن أن يمثل الانخفاض المحتمل في مستويات المقيمين الدائمين انعكاسًا كبيرًا في السياسة لحكومة ترودو.

وقال ترودو في تصريحات صحفية، “نحن ننظر في مختلف المجالات للتأكد من أنه مع تقدمنا ، تظل كندا مكانا إيجابيا في دعمه للهجرة، ولكن أيضا مسؤولاً في الطريقة التي ندمج بها ونتأكد من وجود مسارات للنجاح لكل من يأتي إلى كندا”.

وكانت أعلنت الحكومة الفيدرالية نوفمبر الماضي، أنها ستجمد أهداف المقيمين الدائمين على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهناك هدف لجلب 485000 مقيم دائم في عام 2024، و500000 في عامي 2025 و2026.
وهذه الأرقام المتوقعة هي زيادة بنسبة تزيد عن 50٪؜ من 296000 مقيم دائم تم الترحيب بهم في عام 2016.

من جهته تحدث ميلر قائلا: “ستكون هناك اعتبارات حول ما إذا كنا سنحد من نوع الهجرة التي ندعمها، 60٪؜ من هجرتنا مدفوعة اقتصاديًا، ربما يكون هذا غير مسبوق في البلدان التي نقارن أنفسنا بها”.

وعن نظام الهجرة المفرط، أوضح ميلر “يجب على كل وزير أن يتحمل المسؤولية عن الملفات الموجودة في وزارته، أعتقد أن هذه هي المسؤولية التي أتحملها وفي العام المقبل، أعتقد أن الكنديين يتوقعون منا أن نستمر في اتخاذ إجراءات صارمة حيث يعتقدون أنها منطقية للاقتصاد في حياتهم”.

وفي يناير الماضي، أعلن ميلر عن حد أقصى لمدة عامين لعدد التصاريح للطلاب الدوليين.

وهذا العام، ستوافق الحكومة على حوالي 360 ألف تصريح للدراسة الجامعية، وهو انخفاض بنسبة 35٪؜ عن ما يقرب من 560 ألف تصريح تم إصدارها في عام 2023.