كتبت – أميرة سلطان..
نشطت خلال الأيام القليلة الماضية حملات وهمية كثيرة لبيع تأشيرات الحج، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الحج لعام 1445هـ، ووصول وفود ضيوف الرحمن إلى الأراضي السعودية من مختلف بقاع العالم، لذا استغلت بعض شركات إلحاق العمالة أزمة نقص التأشيرات للترويج لتأشيرات خدمات الحجاج كباب خلفي لأداء المناسك بشكل قانوني.
ووصل سعر تأشيرة خدمة الحجاج لمدة شهر ما يتجاوز الـ50 ألف جنيه، عبر عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أعلنت عن إتاحة تلك التأشيرة فرصة الحصول على راتب وإقامة مجانية مع إمكانية أداء مناسك الحج بشكل قانوني دون أي ملاحقة من السلطات السعودية.
رواج تلك التأشيرات أوقع الكثيرين في فخ النصابين، وهو ما كشف عنه “ريان.ا ” الذي أوضح أن تأشيرة خدمات الحجاج تختص في أغلب الأحوال بوظائف حرفية مثل جزارين، سائقين، وصنايعية تبريد وتكييف، وقليل جدًا العمال، وبالتالي ليس من السهل أداء تلك الوظائف إلى جانب مناسك الحج، كما أن الحصول على تأشيرة خدمات الحجاج لمن يقيم في المملكة يجب أن يكون لديه تصريح إقامة وليس تأشيرة زيارة.
وأضاف “ريان” أن الكثير من الأشخاص داخل المملكة يقومون بتدشين حسابات وهمية للنصب على البسطاء من الحالمين بزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، بعد إيهامهم بقدرتهم على توفير التأشيرة عن طريق حيلة ذكية نظير مبلغ من المبالغ.
وتابع: “وبالفعل يسدد الضحية المبلغ ويحصل على التأشيرة، لكن يفاجئ لدى وصوله إلى الأراضي السعودية بأنه قد وقع في فخ النصب والاحتيال، ويصبح ليس أمامه سوى أداء المناسك تحت تهديد الملاحقة الأمنية خشية الترحيل والحرمان من دخول البلاد لعدة سنوات حسبما تنص عقوبات النظام السعودي”.
إصدار 30 ألف عقد عمل موسمى لخدمة الحجاج
أما على الصعيد الرسمي، تسعى مصر لإتاحة 30 ألف عقد عمل موسمي ومؤقت لخدمة الحجاج خلال العام الحالي بالتنسيق بين وزارة العمل وشعبة إلحاق العمالة المصرية باتحاد الغرف التجارية.
حيث تم فتح باب التقديم لاستقبال طلبات العمالة الراغبة في خدمة الحجاج مطلع شهر مايو الجاري، في مختلف التخصصات ما بين عامل ومهني وبعض التخصصات العلمية، وتتراوح رواتب العمالة الموسمية بين 1800 و2300 ريال سعودي، مع توفير السكن والمأكل والمشرب خلال فترة الحج.
وبلغ عدد العمالة التي تم الموافقة على أوراقها نهائيًا حتى الآن ما يقارب الـ20 ألف عامل لبدء مزاولة العمل في الأراضي المقدسة، وجارِ استيفاء دراسة باقي الطلبات لحين الوصول إلى العدد النهائي المستهدف.