كتب: أحمد إمام
حذر محامون ونشطاء في مجال حقوق المهاجرين من قرار المملكة المتحدة الأخير بشأن تحويل تصاريح الإقامة الخاصة بالمهاجرين إلى تأشيرات رقمية جديدة.
وكشفت صحيفة الجارديان، أنه بموجب ذلك القرار سيتعين على نحو أكثر من 500000 مهاجر و مقيم من خارج الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة إلى استبدال تصاريح الإقامة البيومترية المادية (BRPs) – التي تثبت حقهم في الإقامة والإيجار والعمل – بتأشيرات الرقمية الجديدة بحلول نهاية هذا العام.
وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أنه من أجل الحصول على التأشيرة الإلكترونية، سيحتاج المهاجرين إلى فتح حساب رقمي للتأشيرات والهجرة في المملكة المتحدة (UKVI).
وقد أرسلت وزارة الداخلية مؤخرًا دعوات عبر البريد الإلكتروني لمجموعة تجريبية من حاملي برنامج BRP لفتح حسابات رقمية بغرض الحصول على تأشيرة إلكترونية، ولكن نظرًا لأن العديد من المهاجرين استخدموا عنوان البريد الإلكتروني لمحاميهم كجهة اتصال في وزارة الداخلية، فقد ذهب الكثير منهم إلى المحامين بدلاً من المهاجرين أنفسهم.
وقالت زوي بانتلمان، المديرة القانونية في رابطة ممارسي قانون الهجرة: “بعد 31 ديسمبر، لن يتمكن الشخص الذي لا يستطيع الحصول على التأشيرة الإلكترونية من إثبات وضعه في المملكة المتحدة”.
وتابعت: “لن يستطيع ألاف الأشخاص أن يتقدموا للحصول على تأشيرة إلكترونية في هذا الوقت “.
اعتبارًا من هذا الصيف، يمكن لأي حامل BRP فتح حساب رقمي لتأشيرات UKVI دون دعوة. لكن محاميي الهجرة يخشون أن الحملة الدعائية التي تخطط لها الحكومة ستغيب عن كثير من كبار السن أو الفقراء الذين قد لا يتحدثون الإنجليزية كلغة أولى أو ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت.
ووصفت زوي ديكستر، مديرة الإسكان والرعاية الاجتماعية في مؤسسة هيلين بامبر الخيرية لحقوق الإنسان، خطط الحكومة بأنها “فوضوية”، مشيرة إلى أن تحرك وزارة الداخلية لرقمنة إثبات الهوية من شأنه أن يسبب خسائر مالية ضخمة لمئات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك اللاجئين والناجين من الاتجار والتعذيب، الذين يرتبط إثبات هويتهم بالمزايا التي يتلقونها”.
وقال أشرف كامل، مقيم مصري بلندن، إنه من الصعب على بعض العاملين عنده في المطعم تسجيل التأشيرة الإلكترونية لعدم اتقانها الانجليزية كونهم لاجئين.