كتب – هاني جريشة..
قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر وقبرص واليونان تجمعهم علاقة ثلاثية، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد لعقد القمة الثلاثية في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن هناك إرادة سياسية جيدة لاستمرار العمل المشترك والتنسيق الوثيق، ورؤية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في شرق المتوسط والقضايا الإقليمية.
وأضاف “شكري” خلال حديثه في مؤتمر صحفي مع نطيره القبرصي، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين مصر وقبرص منذ قليل، فيما يخص العمالة المصرية في قبرص، وهو مجال مهم يؤكد العلاقة الوثيقة التي تربط البلدين والتكامل فيما بينهما، حتى تستطيع العمالة المصرية العمل وفقًا للأولويات القبرصية لدعم الاقتصاد القبرصي، مؤكدًا أن هذا له عوائد اقتصادية بالنسبة لمصر أيضًا.
وأكد وزير خارجية قبرص، كونستانتينوس كومبوس، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وقبرص، القائمة على الصدق والثقة والتضامن والروابط التاريخية.
وقال “كومبوس” خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم، إنه ناقش مع وزير الخارجية المصري الرؤية المشتركة حول الخطوات السياسية المستقبلية وتحقيق الرخاء الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة جميع التحديات التي يواجه كلتا الدولتين.
وأشاد بتوقيع مذكرة تفاهم حول العمالة المصرية في قبرص، ووصفها بأنها خطوة ممتازة نحو تحقيق التعاون في المجال الاقتصادي، موضحًا أن هذه المهمة ستكتمل في 4 أشهر وتعتبر مثالًا ونموذجًا للإرادة السياسية في إنجاز هذه الاتفاقية، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم مفيدة لاقتصاد البلدين.
كما كشف وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، عن حاجة بلاده للعمالة المصرية، بعقود ثابتة لعامين أو ثلاثة، متابعًا: “سيتم تحديدها بالتنسيق مع الجانب المصرى، وسيتم البدء بمشروع تجريبي تحت إشراف لجنة تضم الوزارات المعنية والمتخصة، وستوفر لقبرص العمالة المدربة”.
وأشار إلى أن هذا التنسيق، سيمكن قبرص من الاستفادة القصوى من العمالة المصرية من خلال توافر المهارات اللازمة لهذه العمالة.
وأكد أن العلاقة بين قبرص ومصر استراتيجية، قائلًا: “نستمر في تعميقها ودعمها من خلال الحوار المستمر والمبادرات المشتركة والشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على البلدين”، مشيرًا إلى أن توقيع مذكرة تفاهم اليوم، حول العمالة المصرية في قبرص تمثل نموذجًا للإرادة السياسية لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.