كتبت – أميرة سلطان..
لا زالت القارة الأوروبية تقع تحت تأثير أزمة الطاقة، الممتدة منذ شتاء العام الماضي وحتى الآن، لتدخل إحدى دول القارة في حالة ظلام كامل مع انقطاع الكهرباء بشكل تام عنها طوال اليوم، مع استمرار إمدادات الغاز اللازم لتوليد الكهرباء والعمليات الصناعية، تأثرًا بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها الجائحة الصحية كورونا.
أزمة الطاقة تضرب أوروبا
لم تستطع دول أوروبا رغم كل محاولاتها لتوفير موارد بديلة للغاز المسال عوضًا عن روسيا الاتحادية، على خلفية العقوبات المفروضة عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في تأمين مخزون كافِ وآمن كما كان قبل الأزمة من الغاز، لضمان التغلب على أزمة الطاقة تمامًا، بعدما استمرت لأكثر من 10 سنوات تعتمد على خطوط الأنابيب الروسية كأكبر مصدر منفرد للغاز المستورد في أوروبا.
تراجع إمدادات الغاز المسال
وبعد الحرب الروسية، انخفضت تلك الواردات بمقدار 60% عن ذروتها في عام 2019، مما تسبب في صدمة في السوق أجبرت أسعار الجملة على الارتفاع إلى ما يقرب من 10 أضعاف، ومع توقف الإمدادات الروسية، استطاعت أوروبا تعويض ذلك بفضل واردات خطوط الأنابيب من النرويج والشحنات المنقولة بحرًا من الولايات المتحدة، لتمتلئ مخازن الغاز بنسبة 59%.
انقطاع الكهرباء في الإكوادور
ومؤخرًا، ألقت الأزمة بظلالها على أمريكا الجنوبية وتحديدًا دولة الإكوادور، التي تعانى من انقطاع غير مسبوق في الكهرباء لأكثر من 6 ساعات متواصلة في جميع أنحاءها، ليصل إجمالي خسائرها إلى 12 مليون دولار أي ما يعادل 576 مليون دولار خلال الفترة التي شهدت انقطاع التيار الكهربائي بسبب أزمة الطاقة، حسبما صرح وزير الطاقة والمناجم في الإكوادور، روبرتو لوكي.
وأرجعت الحكومة في الإكوادور تفاقم أزمة الطاقة إلى الجفاف، وقلة مستويات الأمطار التي تغذي المحطات الكهرومائية، وكذلك افتقار تلك المحطات للصيانة وهروب الاستثمارات في هذا القطاع، لتضطر إلى تعليق العمل داخل البلاد لمدة يومين خلال النصف الأول من الشهر الجاري بالتزامن مع إجراء عمليات الصيانة في محطات توليد الكهرباء في البلاد، الأمر الذي سيترتب عليه ترشيد الطاقة في ساعات محددة.
واعتبر خبراء بنك Goldman Sachs، أن انخفاض أسعار الغاز لا يعني انتهاء أزمة الطاقة في أوروبا، خاصة وأن تحسن إمدادات الغاز الطبيعي المسال لم يحل العجز الهيكلي وخسارة الواردات من روسيا، مع تزايد الطلب على الغاز بحلول الشتاء، وبالتالي يدفع ذلك إلى استنزاف المخزون وعودة الأسعار للارتفاع، وتظل الأسعار بدورها عرضة لانقطاع العرض أو تقلبات الطلب.
انفراجة في الأزمة بداية من عام 2025
وأوضح الخبراء، أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي سببها الرئيسي تراجع الطلب وليس العرض الإضافي، لكن في الوقت ذاته، توقعوا حدوث انفراجة في الأزمة بداية من عام 2025 مع بدء مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة والتي ستؤدي إلى زيادات في المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال والبدء في دفع الأسواق إلى زيادة العرض.