كتبت – أميرة سلطان..

نشطت خلال الآونة الأخيرة سوق سوداء لبيع تأشيرات السعودية، للراغبين فى أداء مناسك الحج لهذا العام، والتى وصلت أسعارها إلى مبالغ كبيرة، من قبل شركات السياحة أو أفراد عاملين فى هذا المجال، خاصة مع محدودية أعداد تأشيرات الحج التى خصصتها المملكة السعودية لمصر أمام الطلب الكبير عليها.

حيل بعض شركات السياحة تنوعت بين بيع تأشيرات خدمة حجاج وتأشيرات زيارة بتواريخ عودة لاحقة لموعد الحج، ويقول مجدى عبد القوى، إنه يسعى لأداء فريضة الحج منذ سنوات طويلة، لكن مع ارتفاع تكلفة السفر والإقامة ومحدودية تأشيرات الحج أصبح الأمر شبه مستحيل، وهو ما دفعه للبحث عن طرق بديلة للحصول على التأشيرة حتى لو كان الأمر بشكل غير قانونى، فالغاية تبرر الوسيلة كما يقول.

تأشيرات مضروبة للحج

لكن “مجدى” كشف مفاجأة صادمة، عن وقوعه فريسة سهلة لإعلان مضلل من إحدى شركات السياحة التى تبيع تأشيرات خدمة حجاج للراغبين فى أداء مناسك الحج، موضحا أنه عندما تواصل مع الشركة أكدوا له أن التأشيرة تمنحه الحق فى أداء مناسك الحج دون عمل أو راتب.. فقط يؤدى مناسك الحج ويعود إلى أرض الوطن، لكن وبعد سداد 85 ألف جنيه لشراء التأشيرة، تأكد أن الأمر غير قانونى وقد يعرضه لخطر الترحيل والحرمان من أداء الشعائر، وعندما حاول استرداد أمواله رفضت الشركة، ليضطر إلى اتخاذ مسلك قانونى ضدها.

بعض تلك التحركات، أحبطتها السلطات المصرية، مؤخرًا، بتوقيف مجموعة من المواطنين حاولوا دخول الأراضى السعودية بتأشيرة زيارة، بغرض أداء مناسك الحج، وذلك بالمخالفة للضوابط التى حددتها وزارة الحج والعمرة فى المملكة العربية السعودية.

أداء مناسك الحج بتأشيرة السياحة

تم اكتشاف الواقعة من قبل وزارة السياحة والآثار، بعدما لاحظت أن تواريخ العودة المدونة فى تأشيرة الزيارة تم تحديدها في شهر يوليو القادم، أي بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام، وهو ما يعنى وجود اتفاق مسبق بين شركات السياحة المصدرة للتأشيرة والمسافرين على أداء مناسك الحج بتأشيرة الزيارة.

تحقيق مع شركات السياحة

وقد فتحت الوزارة تحقيقا موسعا مع شركات السياحة ذات الصلة، لإتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت المخالفة على أي شركة، بداية من إحالتها للنيابة العامة، وإنتهاءًا بتوقيع عقوبة الحبس أو فرض غرامات مالية كبيرة، وتصل فى بعض الأحيان إلى إلغاء ترخيص الشركة، وفقاً للقانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقانون البوابة المصرية للعمرة وقانون تنظيم الحج.

عقوبات تنتظر الشركات المخالفة

ومن جانبها، شددت السعودية على حظر أداء مناسك الحج دون الحصول على تأشيرة الحج أو تصريح حج معتمد من الجهات المعنية، أو من يقيم إقامة نظامية داخل السعودية، مؤكدة أنه لن يسمح لحاملي تأشيرة الزيارة للسعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.