كتب – أحمد إمام..
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية قرارًا برفع رسوم تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج من 5 آلاف دولار أو يورو إلى 7 آلاف دولار أو يورو أي بما يُعادل ٣٥٠٠٠٠ ألف جنيه مصري.
وأشارت الوزارة -في بيان لها- إلى أنها تعمل حاليًا على استقبال طلبات تسوية التجنيد للمغتربين من خلال موقعها الإلكتروني، ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد بداية من 18 إلى 30 عامًا، وكذلك لمن تجاوزوا سن الثلاثين لتسوية موقفهم التجنيدي.
لكن البيان الذي صدر مساء أول أمس أثار حفيظة المغتربين المصريين من مختلف المستويات والطبقات الاجتماعية، حيث دعا مصطفى الدسوقي عضو بجروب مهتم بالمبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة المبادرة بسبب الزيادة وطلب أحمد أبو إسماعيل، مدرس رياضيات، بتدشين هاشتاج لحملة تهدف لتخفيض الرسوم.
وأضاف مصطفي دسوقي، مغترب مصري: “مش هنقدم.. المبلغ مبالغ فيه جدًا بصراحة”.
فيما قال طاهر ناجي، عضو بصفحة مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصرين بالخارج: “ادخلوا على الصفحة واطلبوا تخفيض”.
وقال مواطن مصري، عبر موقع “إكس” “تسوية الموقف التجنيدي حاجة والإعفاء حاجه تانية خالص.. دا نوع من تسهيل الإجراءات للي بره لكنه مش شراء إعفاء زي ما فاكر.. التجنيد واجب وطني لأننا نحمي بلدنا بنفسنا مش هنجيب مرتزقة يحمونا يعني، وأغلب الخدمات في الجيش عسكرية، والمقاتل له كرامه، مفيش ذل أو الكلام اللي أنت فاكره”.
فيما طالب مواطن آخر يعيش في مصر، تطبيق المادة 9 من الدستور المصر التي تنص على تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وتسأل لماذا لا يتم تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الداخل أسوة بالمصريين في الخارج؟.
وتشمل البيانات المطلوب تسجيلها للاستفادة من المبادرة الاسم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والرقم الثلاثي -إن وجد- وتاريخ مغادرة البلاد، والدولة المقيم بها.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على عدم السماح بتجديد جوازات السفر للمغتربين الذين لم تتم تسوية موقفهم التجنيدي، وتحويلهم رسوم المبادرة بالكامل من خارج مصر وليس من داخلها.
بالإضافة لذلك، اشترطت الوزارة تقديم الراغب في تسوية التجنيد شهادة معتمدة من السفارة أو القنصلية المصرية بالبلد المقيم به، تفيد بوجوده في الخارج.
ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل لمدة شهرين بداية من الأول من مايو بحسب بيان الوزارة.
يذكر أنه تم إطلاق تلك المبادرة على مدار شهرين من 14 أغسطس إلى 13 أكتوبر من العام الماضي؛ لتلبية مطالب بعض المصريين في الخارج من أجل استقرار أوضاعهم الاجتماعية سواء للعمل أو الدراسة أو العلاج.