كتبت – فاتن علي..
كشف تقرير حديث، عن إلزام آلاف المتقدمين للحصول على تأشيرات في المملكة المتحدة، بدفع رسوم غير قانونية لاختبارات اللغة، بينما تستمر وزارة الداخلية في تحصيل هذه الرسوم بسبب احتياجها للعائدات.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية “The Guardian”، فإن سيما مالهوترا وزيرة الهجرة والجنسية البريطانية، قد كشفت الغطاء عن هذا الموضوع أمام لجنة اللوردات، واصفة الوضع الحالي بأنه “تحدٍ كبير”، حيث تم اكتشاف أن شركة إيككتيس المحدودة قد فرضت رسوم على اختبارات اللغة وتقييم المؤهلات دون أي سلطة قانونية منذ عام 2008، بهدف تمويل خدمات التأشيرات، مما جعل النظام عرضةً للطعن في المحاكم.
وأفاد التقرير بإنه لم تستطع الحكومة بعد تحديد عدد المتأثرين أو حجم التكلفة المتوقعة لاسترداد الرسوم، ولكن تشير التقارير إلى أن “إيككتيس” قد جنت 50 مليون جنيه إسترليني من هذه الرسوم خلال السنوات الثلاث الماضية.
رسوم إختبارات
وأوضح التقرير أنه اكتشفت هذه المخالفة عندما حاولت الحكومة تجديد عقد الشركة هذا العام، وتعمل وزارة الداخلية الآن على تسريع تشريع جديد للسماح بفرض رسوم تصل إلى 400 جنيه إسترليني للاختبارات.
ويُطالب العديد من المتقدمين للحصول على تأشيرات المملكة المتحدة بإثبات إتقانهم للغة الإنجليزية أو امتلاكهم المؤهلات المطلوبة للعمل لدى جهات بريطانية، حيث تفرض “إيككتيس” رسومًا بقيمة 140 جنيهًا إسترلينيًا لاختبارات اللغة و210 جنيهات لتقييم المؤهلات.
وحاليًا يدرس مجلس الوزراء خيارين إما إطلاق برنامج “تعويض” لاسترداد الأموال التي دُفعت للمُتقدمين بطلبات التأشيرات، أو تشريع قانون بأثر رجعي لتجنب دفع التعويضات.
وبدورها أعربت لجنة التشريع الثانوي في مجلس اللوردات، عن استيائها من استمرار الوزارة في فرض الرسوم على المتقدمين، لافته إلى إنها تراجع التغيير المقترح على القانون لجعل الرسوم المستقبلية قانونية.
وبدورها أفادت الوزيرة سيما مالهوترا بأنه من المهم ملاحظة أن تعليق فرض الرسوم قد يترك تأثيراً سلبياً على الميزانية العامة، وتابعت قائلة: نظرًا للاختيارات المتاحة للدراسة، قررت الوزارة الاستمرار في فرض الرسوم حتى يُحَدَّد موقف الرسوم المدفوعة سابقًا، حيث يهدف هذا القرار إلى ضمان اتساق التعامل بين الرسوم التي تم فرضها في الماضي وتلك التي تُفرض حاليًا، وذلك حتى صدور التشريع المناسب.”
فرض الرسوم على المتقدمين
وأعربت لجنة التشريع الثانوي في مجلس اللوردات، التي تراجع التغييرات المقترحة، عن استغرابها لاستمرار وزارة الداخلية في فرض الرسوم على المتقدمين للحصول على التأشيرة رغم علمها بعدم قانونيتها.
وبدوره علق ناغا كانديه، المحامي المتخصص في القانون العام، بأن الحكومة تفرض عبئًا ماليًا إضافيًا على المتقدمين للحصول على التأشيرات رغم الأزمة المالية الحالية، قائلاً: “من غير المنصف زيادة التكاليف على المتقدمين لاختبارات اللغة، خاصة مع ارتفاع رسوم التأشيرات في وزارة الداخلية إلى واحدة من أعلى المعدلات في أوروبا.”
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “نعمل على حل المشكلة التي اكتُشفت في بداية هذا العام والمتعلقة بترتيبات الرسوم لاختبارات اللغة وتقييم المؤهلات، ونبحث في جميع الخيارات بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، وسنطلع البرلمان على الإجراءات المتفق عليها قريباً.”