كتبت – وفاء عثمان..
تتجه الأنظار في مصر حاليًا إلى سوق الذهب، حيث يشهد تحركات ملحوظة قد تؤثر بشكل مباشر على جيوب المواطنين، حيث تقدمت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بطلب رسمي لإعادة إعفاء الذهب من الجمارك، وهو ما أثار جدلاً واسعًا وتوقعات بحدوث تغييرات جوهرية في أسعار المعدن الأصفر.
وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب، وتشجيع العائدين من الخارج على جلب الذهب، مما قد يساهم في زيادة المعروض وتقليل الضغط على الأسعار.
كما أن الإعفاء من الجمارك من شأنه أن يقلل من التكاليف الإجمالية للذهب، مما قد ينعكس إيجابًا على أسعاره للمستهلك النهائي.
وفي هذا السياق، أكدت الخبيرة المالية حنان رمسيس أن تجربة إعفاء الذهب من الجمارك أثبتت نجاحها في تحقيق الاستقرار في الأسعار، مشيرة إلى أن تكرار هذه التجربة قد يؤدي إلى انخفاض جديد في الأسعار، خاصة مع وجود فائض في الإنتاج المحلي.
ومع ذلك، حذّرت الخبيرة في تصريحات خاصة لـ”وصال” من أن عدة عوامل أخرى تؤثر على أسعار الذهب، مثل أسعار الصرف العالمية، وتوقعات المستثمرين، وقرارات البنوك المركزية.
وأشارت إلى أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري، على سبيل المثال، يؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد الذهب، وبالتالي ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.
وأوضحت رمسيس أن التجار في السوق المحلية غالبًا ما يستغلون التقلبات في أسعار الصرف وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الذهب، حتى وإن كانت الأسعار العالمية مستقرة أو في حالة انخفاض.
وأشارت إلى أن الذهب يتم تسعيره محليًا من قبل التجار على حسب سعر الدولار مقابل الجنيه، وبالطبع هناك ارتفاع في سعر الدولار الفترة الحالية وذلك بسبب المستثمرين الأجانب الذين قرروا الانسحاب باستثماراتهم في أذون الخزانة المصرية من الأموال الساخنة وهو ما ساهم في رفع أسعار الذهب، موضحة أن التجار يرفعون السعر بشكل تدريجي حيث يصل إلى 100 جنيه في اليوم ما سبب حالة من الاستياء لدى المتعاملين خاصة وأن التجار يؤكدون أن الذهب يتم تحديد سعره وفقا لآلية العرض والطلب وهذا غير حقيقي حيث يتم تسعيره وفقًا لسعر الدولار.
ورأت رمسيس أن إعادة إعفاء الذهب من الجمارك قد يساهم في تخفيف حدة هذه المشكلة، ولكنها لن تكون الحل الوحيد، متابعة: “لتحقيق استقرار حقيقي في أسعار الذهب، يجب معالجة الأسباب الجذرية لارتفاع الأسعار، مثل التلاعب في السوق وتأثير العوامل الخارجية”.
وأكدت الخبيرة المالية أن مبادرة إعفاء المصريين بالخارج ستسهم في استقرار السوق ولكن الانخفاض المتوقع يعتمد على وجود وفرة في الإنتاج وأن يكون لدينا فائضًا محليًا وألا يتم استيراد الذهب بالخارج خاصة وأن الاستيراد مربوط بسعر العملة والدولار.
وانتهت مبادرة إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية للمصريين العائدين من الخارج 10 مايو الماضي، ووافق مجلس الوزراء في نوفمبر من العام الماضي على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب لمدة 6 أشهر.
إليك قفزة غير مسبوقة.. تحويلات المصريين بالخارج تسجل 2.6 مليار دولار في يونيو