كتبت – أميرة سلطان..
تسود توقعات متفائلة بشأن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأسابيع القليلة القادمة، في إطار تبني البنك المركزي سياسات نقدية أقل تشددًا بفعل الانفراجة الأخيرة التي شهدتها الأزمة الاقتصادية محليًا، وتحسن رصيد الاحتياطيات النقدية إلى مستويات أفضل نسبيًا عن السابق.
سعر الدولار في البنوك
تلك التوقعات استندت بالأساس إلى حالة التوازن التي شهدها سوق النقد الأجنبي بين العرض والطلب، على نحو ساهم في إنهاء سيطرة السوق السوداء على تجارة العملة، والإبقاء على سعر الدولار دون الـ50 جنيهًا في القطاع المصرفي الرسمي، ليتراوح بين 47 و48 جنيهًا، بينما من المنتظر أن يحسم البنك المركزي الجدل بشأن سياسته النقدية في اجتماعه المرتقب منتصف شهر يوليو القادم لتحديد مصير سعر الفائدة.
توقعات سعر الدولار الفترة القادمة
وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور حسن العمدة خبير اقتصادي، إن حركة سعر الدولار صعودًا أو هبوطًا تتوقف على العديد من الأمور على رأسها حجم موارد الدولة ونسبتها إلى مصروفاتها من العملة الصعبة، وطبيعة التعويم وما إذا كان مُدار من قبل البنك المركزي أم أنه مرن خاضع لحالة السوق، وأيضًا تعد السياسة النقدية المحلية والعالمية عاملًا من العوامل المؤثرة في سعر الصرف.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ”وصال” أن الوضع حاليًا يميل أكثر إلى استقرار سعر الصرف دون أي زيادة خاصة في ظل تحسن الموارد الدولارية على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صفقة رأس الحكمة وغيرها، وعودة تحويلات المصريين بالخارج بقوة، بالإضافة إلى حزمة تمويلات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكن على الجانب الآخر هناك مصادر أخرى تعطلت مثل إيرادات قناة السويس والسياحة، نظرًا لتطورات الأوضاع سلبًا على الصعيد الإقليمي، وتعطل حركة التجارة الدولية، كما أن تزايد فاتورة الواردات تضغط بشدة على سعر الصرف، فجميعها أمور تتكامل مع بعضها البعض.
توقعات سعر الفائدة
وتوقع “العمدة” اتخاذ البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم قرارًا بتخفيض سعر الفائدة في ظل تباطؤ معدلات التضخم مؤخرًا، على غرار تخلي عدد من البنوك في أوروبا وأمريكا عن السياسات النقدية المتشددة، خاصة وأن سعر الفائدة المرتفع لفترات طويلة يمكن أن يقيد الاقتصاد لذا فهناك حاجة إلى قدر من المرونة.