كتبت – وفاء عثمان..
عقدت الدكتورة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع مؤسسي الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج؛ لمتابعة آخر مستجدات إنشاء الشركة.
وأكدت وزيرة الهجرة -خلال الاجتماع- حرص الوزارة على تنفيذ مشروع الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والذي يُعد حلمًا يراود ملايين المصريين في الخارج، حيث يُتيح لهم فرصة المشاركة في مشروعات تنموية في وطنهم الأم.
وأشارت الوزيرة إلى أن الشركة قد قطعت شوطًا كبيرًا في مراحل التأسيس، حيث تم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب استشارات قانونية، والاتفاق مع بنك استثمار لإدارة استثمارات الشركة.
وشددت “جندي” على أن دور الحكومة المصرية يقتصر على تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة وبدء عملها.
ناقش الاجتماع خطة الشركة الاستثمارية، حيث اتفق الحاضرون على التركيز على الاستثمار في قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة والصناعات التكنولوجية.
الشركة الاستثمارية تهدف لتحقيق عائدات دولارية لمصر وللمصريين في الخارج
وأكد مؤسسو الشركة اهتمامهم بتصدير المنتجات المصرية للخارج، ودعم المشروعات الكبرى الناجحة في الدولة، بما يساهم في زيادة الصادرات وتحقيق عائدات دولارية لمصر وللمصريين في الخارج.
كما أطلعت وزيرة الهجرة مؤسسي الشركة على وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تُتيح للمستثمرين من المصريين بالخارج التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في مشروعات تخارج الدولة.
وأكدت الوزيرة استمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية، مثل صندوق مصر السيادي ووزيرة التخطيط، لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للمصريين بالخارج.
وتعهد مؤسسو الشركة بإكمال جميع الإجراءات الرسمية استعدادًا لبدء العمل التنفيذي، مع التزامهم بإطلاع وزارة الهجرة على أي مستجدات تطرأ على مسار المشروع.
وأكدت وزيرة الهجرة مجددًا دعمها الكامل للمشروع، مشيرة إلى أنها لن تتأخر عن تقديم أي مساعدة تساهم في إنجاحه على أكمل وجه.
ويُعد مشروع الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج خطوة هامة لتعزيز مشاركة المصريين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.