كتب – هاني جريشة..
أثار إعلان وزير التربية الفرنسية غابرييل أتال سعيه لحظر العباءة في المدارس الحكومية الجدل مجددًا حول قضية الحجاب التي تعد أزلية في فرنسا، ومحل صراع دائم بين الحكومة والمركز الإسلامية هناك، فالطرف الأول يرى أن الحجاب في الأماكن العامة والعمل يعتبر انتهاكا لعلمانية الدولة، بينما الطرف الأخر أن حظر الحجاب يعد انتهاكا للحريات الشخصية والمعتقدات الدينية ومنافيا لما تدعيه فرنسا بأنها واحة الحريات.
القصة بدأت بعد تولي غابرييل أتال منصبه في نهاية يوليو حيث قال إنه يرفض الذهاب إلى المدرسة بالعباءة باعتبارها “مظهرًا دينيًا”، مؤكدًا أنه يريد اتخاذ إجراءات ضد ذلك، ومن قبله دعت نقابات المعلمين إلى اتخاذ قرار واضح بهذا الشأن مع ازدياد عدد الطالبات اللواتي يرتدين العباءة في الصفوف الدراسية، رغم أنه خلال العام الماضي تم تسجيل نحو 4700 حالة لتلميذات يرتدين العباءة في المدارس.
واحتج المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على تلك الإجراءات، مؤكدًا أنه لا يعتبر ارتداء العباءة مظهرًا دينيًا، ومشيرا إلى أن تلك القرارات تعد انتهاكا للحريات الشخصية، كما احتج عدد من السياسيين اليساريين، لكن دون جدوى.
جدير بالذكر أن فرنسا تعتبر نفسها دولة علمانية ينبغي فيها فصل الدين عن الدولة بشكل صارم، وتم سن القانون الخاص بهذا الشأن في عام 1905 وكان يهدف في الأصل إلى مواجهة تأثير الكاثوليكية.
ولقد استخدم البعض في فرنسا قضية الحجاب كذريعة للتعبير عن مشاعر معادية للمهاجرين والمسلمين، ويظهر أن بعض هذه الحجج تستند إلى الافتراض بأن جميع المسلمين يريدون اضطهاد النساء، أو أن النساء والفتيات اللاتي يخترن ارتداء الحجاب لا يفهمن حقوق المرأة.
هيومان رايتس ووتش: القانون انتهاك للحرية الدينية وحرية التعبير
من جانبها قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن القانون الفرنسي المُقترح، لحظر الحجاب الإسلامي والرموز الدينية المرئية الأخرى في المدارس الحكومية، سينتهك حق الحرية الدينية وحرية التعبير.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش: “القانون المقترح هو تعدٍ لا مبرّر له على الحق بممارسة المعتقدات الدينية فبالنسبة للعديد من المسلمين، لا يتعلق ارتداء الحجاب بالتعبير الديني فقط، وإنما هو واجب ديني”.
وأضاف إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يُلزم السلطات الحكومية بتجنب الإكراه في قضايا الحريات الدينية، ويجب أخذ هذا الالتزام بالاعتبار لدى تحديد قواعد اللباس في المدارس.
وأشار إلى أنه وفقاً للقانون الدولي، يمكن للدول وضع قيود على الممارسات الدينية في حالات محددة، هي: وجود سبب قاهر يتعلق بالسلامة العامة، وعندما يشكل الإجهار بالمعتقدات الدينية مسّاً بحقوق الآخرين، أو عندما يخدم ذلك وظيفة تعليمية مشروعة (كحظر الممارسات التي تمنع التفاعل ما بين المعلم والطالب). إن الحجاب الإسلامي، والعمامة التي يرتديها أتباع مذهب السيخ، والقلنسوات اليهودية، والصلبان المسيحية الكبيرة – والتي هي ضمن الرموز الدينية الظاهرة المعرّضة للحظر – لا تشكّل أي خطر على السلامة العامة أو على النظام والأخلاق؛ كما أنها لا تؤثّر على الحقوق والحريات الأساسية للطلاب الآخرين؛ ولا تُضعف الوظيفة التعليمية للمدرسة.
وقال روث: حماية الحق بالحرية الدينية لكافة الطلاب لا يُضعف العلمانية في المدارس، بل على العكس، إذ أن الحرية الدينية تُظهر احترام التعدد الديني، وهي رسالة متّسقة تماماً مع الحفاظ على الفصل الصارم بين المؤسسات العامة وأي تعاليم دينية محدّدة.
وأضاف أن منظمة هيومان رايتس ووتش تقرّ بشرعية مساعي المؤسسات العامة لعدم نشر أي دين عبر أعمالها أو تصريحاتها، ولكن الحكومة الفرنسية تجاوزت هذا الأمر من خلال الزعم بأن الدولة تُضعف العلمانية فيما إذا سمحت للطلاب بارتداء الرموز الدينية.
اتحاد المنظمات الإسلامية: حكومة فرنسا تنتهك حقوقنا خطوة خطوة عبر عقود
“وصال” تواصلت مع السيد مخلوف ماميش، نائب رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا ومسؤول ملف التعليم، فقال في تصريحات خاصة: “إن ما تقوم به الحكومة الفرنسية منذ عقود هو محاولات للتعدي على حقوق المسلمين خطوة خطوة فمرة رفض الحجاب للاعبات المسلمات ومرة في الأماكن العامة وآخرها حظره في المدارس، وهو انتهاك لحقوق المسلمين والعرب بشكل عام فضلا عن انتهاك حق الطالبات في المدارس بتلقي التعليم”.
وأضاف في تصريحاته لـ”وصال”: إن حظر الرموز الدينية الظاهرة، حتى وإن صيغ بعبارات محايدة، سيؤثّر على البنات المسلمات أكثر بكثير من غيرهن، لذلك فهو يشكّل انتهاكاً للمواد المناهضة للتمييز في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكاً للحق بتكافؤ الفرص في التعليم”.، وأشار إلى أن تشجيع الفهم للفروق بين القيم المختلفة، هو في الواقع جانب أساسي من جوانب تطبيق الحق بالتعليم. وفي الواقع العملي، لن يترك هذا القانون لبعض العائلات المسلمة أي خيار سوى إخراج البنات من نظام التعليم الحكومي، على حد قوله.
ومن جانبها تقول مريم رحيمي المصرية المقيمة في فرنسا وعضو جمعية “شباب فرنسا المسلم”: “الحكومة الفرنسية تدعي أنها تريد حمايتنا كفتيات لأننا لا نملك الوعي الكافي لتقييم الأفضل لنا، وفي حقيقة الأمر هم يخفون كراهية ما يعتقدون أننا نمثله كمحجبات”
وأضافت رحيمي، أن تطبيق مثل هذا القانون سيحرم العديد من الفتيات المسلمات من حقهن في التعليم، فضلا عن الأثر النفسي السلبي إذا لجأت إحداهن لنزع حجابها للاستمرار في التعليم.
وأكدت رحيمي أن تغول الحكومة الفرنسية في قضية انتهاك الحجاب دفعت العدد من الفرنسيين إلى ممارسة الانتهاكات ضد المسلمات المحجبات سواء بالفعل أو القول أو السخرية فضلا عن منعهن من عدد من الحقوق حتى وإن كن فرنسيات الجنسية كالحق في العمل أو التعليم أو ممارسة الشعائر، موضحة أن البعض يسعى إلى انتزاعنا ومحونا من المجتمع الفرنسي رغم حصولنا على الجنسيات الفرنسية.