كتبت- أمل محمد..
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إتمام الإفراج عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج، وذلك ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات.
وأكد الوزير على حرص الحكومة على تسهيل إجراءات استفادة المصريين بالخارج من هذه المبادرة، بما في ذلك توفير التيسيرات اللازمة وتعزيز التواصل المباشر مع الراغبين في استيراد السيارات وفقاً للضوابط المقررة.
مع اقتراب انتهاء مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، كشف وزير المالية عن إصدار 250 ألف موافقة استيرادية، وتكون هذه الموافقات صالحة لمدة 5 سنوات، مما يسمح للمستفيدين باختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال هذه الفترة.
أوضح وزير المالية أن قيمة الوديعة، التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات، تظل سارية طوال فترة صلاحية “الموافقة الاستيرادية”.
وأشار الوزير إلى أن المالك الأول للسيارة يتمتع بحرية استيرادها دون التقيد بسنة الصنع، بينما يجب ألا تتجاوز سنة الصنع 3 سنوات بالنسبة لغير المالك الأول وقت الإفراج الجمركي.
أكد وزير المالية أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج في مبادرة تيسير استيراد السيارات تشمل أيضاً الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر.
وتخضع عملية الاستيراد من المناطق الحرة لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج.
وتوفر المنصة الإلكترونية للمبادرة إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد. ويجب تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
وأوضح الوزير أن ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من المبادرة يتم سدادها في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها. وتعتبر هذه الودائع التزاماً على “الخزانة العامة”.