كتب هاني جريشة
أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن التساؤلات التي تدور في رؤس العديد من المصريين حول قرارات الرئيس عبد السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للاجور بنسبة 50٪ وبين ترقب حدوث تعويم للجنيه المصري، ما هي إلا تساؤلات مشروعة وحقيقية، لأن عمليات التعويم الماضية استبقتها حزمة إصلاحات اجتماعية.
وأشار عبد العال في تصريح خاص لـ«وصال»، إلى أن تعويم الجنية بأت أمرًا حتميًا لا مفر منه، مؤكدا انه سيحدث تعويم خلال الفترة المقبلة، وأن الأمر مجرد وقت.
ولفت إلى أنه من الواضح من كل الإجراءات التى تحدث أن هناك اتجاه للتعويم، متابعا: “نحن نحتاج فقط إلى توفير السيولة التى تمكننا من اتخاذ القرار”.
وقال عبد العال، إن البنك المركزى هو الذى سيحدد سعر الصرف، وما إذا كان التعويم كليًا أو جزئيًا، وأيضًا سيتحكم فى السوق، بعد ذلك مدى نجاح التعويم من عدمه يتم بعد اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه سنرى مردود أسعار السوق والتغطية وتوفير السيولة المطلوبة للاستيراد بعد شهر من التعويم.
وتابع: “حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس السيسي، تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال المراجعات الأخيرة، والذي شمل على عدة تعهدات”.
وأوضح “عبد العال”، أن تحرير سعر الصرف يتطلب توافر عاملين الأول زيادة مخزون الدولة الدولاري لتلبية احتياجات السوق الرسمية والموازية، والثاني إقرار برنامج حماية اجتماعية للفئات الأقل دخلًا لحمايتها من صدمات الأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق هذه الشروط عبر زيادة مواردها من النقد الأجنبي، مشيرًا في هذا الصدد إلى المشروع الضخم المرتقب الإعلان عنه لتنمية الساحل الشمالي الغربي لصالح مستثمرين أجانب.
وختم عبد العال تصريحاته بقوله إن توقيت صدور تلك قرارات مناسب جدا ومع قرب حلول شهر رمضان، وفى ظل حدوث طفرة فى أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بشكل كبير؛ لذا كان من الضرورى سرعة التدخل لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن بالأمس عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪.
وأثار الإعلان تساؤلات وتكهنات من قرب حدوث تعويم جديد للجنيه المصري في ظل غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية عوضا عن تذبذب سعر صرف الدولار مقابل العملة المصرية في السوق الموازية.