كتبت – وفاء عثمان..
قرر محمد جبران، وزير العمل، إيقاف نشاط 7 شركات تعمل في مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.
وتشمل الشركات التي تم إيقافها:
- شركة مواقيت، ترخيص رقم 1145.
- شركة الرضا والنور، ترخيص رقم 82.
- شركة بالم، ترخيص رقم 1406.
- شركة رايت مان إيجيبت، ترخيص رقم 1337.
- شركة الشطبي، ترخيص رقم 380.
- شركة النيل المصرية، ترخيص رقم 733.
- شركة رفعت، ترخيص رقم 95.
ووجه “جبران” -حسب بيان وزارة العمل اليوم – الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق
كما وجه بإحالة ملفات الشركات المخالفة إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يُشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على شروط إيقاف ترخيص شركات إلحاق العمالة أو إلغائه، ومن بين هذه الشروط:
- فقدان الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
- تقاضي الشركة مبالغ من العامل مقابل تشغيله بالمخالفة للقانون.
- تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة العمل على حماية حقوق العمال المصريين وضمان حصولهم على فرص عمل مناسبة في الخارج، ومكافحة الممارسات غير القانونية في مجال إلحاق العمالة.
يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون ، أو تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص ،أو إلغاءه..