كتبت: وفاء عثمان..
بتوجيهات من القيادة السياسية بدأت الحكومة المصرية حربًا جديدة مع تجار العملة الذين يستولون على أموال المصريين بالخارج عن طريق نظام يعرف باسم “المقاصة”.
وتتم «طريقة المقاصة» بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي للبلاد .
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.
ضربة موجعة للسوق السوداء: الأجهزة الأمنية تضبط “سيدة وابنها” في عملية تبادل عملات ضخمة
وفي واقعة تُعدّ ضربة موجعة للنشاطات غير المشروعة في السوق السوداء، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط “سيدة وابنها” متلبسين بتبادل عملات “أجنبية ومحلية” بقيمة تقارب 27 مليون جنيه مصري.
أسلوب “المقاصة”
و أكدت التحريات أن زوج السيدة، الذي يعمل بالخارج، كان يتحصل على النقد الأجنبي من العاملين المصريين هناك، ثم يسلمها بالعملة المحلية إلى أهاليهم في مصر عن طريق المتهمين، مستخدمين أسلوب “المقاصة” المعروف في السوق السوداء.
رئيس الوزراء : نسعى للقضاء على الشبكات الغير رسمية التي تسيطر على تحويلات العاملين بالخارج
وفي هذا الإطار أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، في أثناء جولته بميناء الإسكندرية، وبلهجة صارمة وحادة، أن الدولة المصرية تسعى للقضاء على الشبكات والقنوات غير الرسمية التي تسيطر على تحويلات المصريين بالخارج، مما تسبب في وجود سوقين، ونسعى لوجود سوق واحد للعملة، مكون من المؤسسات الرسمية للدولة.
وتباطأت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، أكبر مصدر منفرد للعملة الأجنبية في البلاد، بشكل حاد العام الماضي وسط توقعات بتراجع الجنيه.
وانخفضت التحويلات الرسمية للمصريين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2023 بنسبة 2 في المئة، لتصل إلى 4.523 مليار دولار، مقابل 4.616 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، أي في الفترة من مارس آذار إلى يونيو حزيران من العام الحالي، وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استناداً لبيانات البنك المركزي.
وتعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج أهم الموارد الرسمية للدولار لمصر، والتي سجلت تراجعاً خلال الفترة الأخيرة إثر حدوث أزمة في توافر النقد الأجنبي وتداول سعر الدولار في السوق الموازية للعملة بأعلى من السعر الرسمي في البنوك المصرية