وزير الداخلية: ترحيل 40 مُهاجرًا غير شرعي إلى دولهم الأصلية
20 في المئة زيادة في معدل إعادة المهاجرين غير الشرعيين
3000 مهاجر غير شرعي رُحّلوا من إيطاليا منذ بداية 2024
وكيل الحكومة: تدفُّق العمال الأجانب ببعض المناطق يتجاوز القدرة الاستيعابية
كتب- محمد أبو الدهب..
كشف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، اليوم الأربعاء، عن إعادة 40 مُهاجرًا غير شرعي إلى دولهم الأصلية، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية نوفا.
وعملية الإعادة جرت عبر رحلة جوية مُستأجرة، تنفيذًا لعملية الإعادة الاستثنائية للمهاجرين غير الشرعيين بإيطاليا، بحسب تصريحات «بينتيدوسي».
إيطاليا تتصدى لـ الهجرة غير الشرعية
تتصدر إيطاليا قائمة الدول الأوربية الأكثر تضررًا من قضية الهجرة غير الشرعية، ما دفعها إلى اتخاذ تدابير صارمة خلال العام الجاري لوقف مثل تلك الرحلات.
وزير الداخلية الإيطالي، كشف في مُجمل تصريحاته؛ عن إعادة ثلاثة آلاف و55 مهاجرًا غير شرعي إلى أوطانهم الأصلية، منذ بداية عام 2024 الجاري.
وأشار «بينتيدوسي» إلى أن مُعدّل إعادة المُهاجرين غير الشرعيين ارتفع بنسبة 20 في المئة مقارنة بعام 2023 الماضي، وهو ما وصفه بـ «الدليل القوي على التزام الحكومة بمكافحة الهجرة غير النظامية».
وشهد عام 2023 رقمًا قياسيًّا في عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي سجّلت وصول 355 ألفًا و300 مهاجر، وفق بيانات الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون على الحدود الخارجية «فرونتكس».
برلمان إيطاليا يناقش أزمة الهجرة غير الشرعية
الإعلان الحكومي، اليوم، عن نتائج الجهود الإيطالية في التصدي لـ أزمة الهجرة غير الشرعية؛ جاء بعد مناقشات برلمانية في اليوم السابق.
وناقش البرلمان الإيطالي، أمس، قضية الهجرة غير الشرعية، ودور المنظمات الإجرامية المحلّية والأجنبية وعلى رأسها «المافيا» في تسهيل دخول المهاجريين غير الشرعيين لـ الأراضي الإيطالية.
ففي إحاطة برلمانية حول الموضوع ذاته؛ أعلن وكيل مجلس الوزراء الإيطالي «ألفريدو مانتوفانو» عن نجاح خطة التدابير الإيطالية في خفض عدد المهاجرين غير الشرعيين خلال العام الجاري عن السنوات السابقة.
وقال: «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية، على الرغم من العديد من العوائق الداخلية، تمكّنت من تقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين».
وأضاف: «المُعدّلات هذا العام انخفضت بنسبة تصل إلى 63 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبحوالي 20 في المئة، مقارنة بنفس الفترة في عام 2022، قبل أن تتفجر الأزمات في غزة وسوريا والسودان».
منظومة إيطاليا مُخترقة
أعرب «مانتوفانو» عن شكوكه حول وجود وقائع فساد داخل إدارة التطبيقات المسؤولة عن إلحاق العمالة الأجنبية إلى إيطاليا.
وأشار إلى أن المُعطيات التي جُمعت في إطار مراقبة تطبيق مرسوم التدفُّقات؛ تُظهر صورة مثيرة للقلق، معلنا عن أن «فرضية تسلل الجريمة المُنظّمة إلى إدارة التطبيقات هي فرضية معقولة».
وقال وكيل مجلس الوزراء الإيطالي إن «طلبات تدفُّق العمال الأجانب إلى إيطاليا من الشركات الموجودة في بعض المناطق تتجاوز بشكل واضح القدرة الاستيعابية للنسيج الاجتماعي في تلك المناطق، ولا يُشترط على الأجانب الوافدون أي عقد عمل منتظم».
وأضاف:«في العقد الماضي؛ أعلنت العديد من الحكومات عن تدخلات في القانون المُوحّد للهجرة ولكن دون متابعة نواياها».
وشدد «مانتوفانو» على ضرورة تضافر الجهود، والعمل على تعديل السمات التشغيلية، التي أدّت إلى التشوهات في مرسوم التدفق، على المستويين الإداري والتنظيمي.
إيطاليا تتجه نحو تشديد الرقابة أكثر على دخول العمالة الأجنبية
طالب «مانتوفانو» الحكومة الإيطالية بتشديد الإجراءات وأعمال المراقبة على استقدام الوافدين، والسماح بالدخول فقط لأولئك الذين لديهم فرصة عمل حقيقية ومُعتمدة.
وتقدّمت رئيسة وزراء إيطاليا «جورجا ميلوني»، مؤخّرًا، بشكوى لمكتب المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا، بشأن عمليات تسلل مُحتملة في مجال تطبيق مرسوم تدفقات الهجرة.
وشكوى «ميلوني» كانت السبب الرئيسي في مثول وكيل مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، أمام لجنة مكافحة المافيا البرلمانية، أمس، لمناقشة تلك القضية.