كتبت – وفاء عثمان..
دشن عدد من المصريين بالخارج حملة لمقطاعة مبادرة تسوية الموقف التجنيدي، والتي أعلنت الحكومة المصرية عن إعادة تفعيلها مقابل 7 آلاف دولار أو يورو، مطالبين بخفض المبلغ لـ 5 آلاف دولار أو يورو مثلما كانت المبادرة الأولي.
وبعث الكثير من المواطنين المصريين بالخارج برسائل عدة لوزارة الدولة للهجرة يطالبون فيها وزيرة الهجرة بالتدخل لإنقاذ الموقف وخفض رسوم مبادرة تسوية الموقف التجنيدي، خاصة وأن الكثير من المصريين بالخارج لا يقدروا على تحمل هذه الأعباء المالية، مطالبين الحكومة المصرية بتخفيض الرسوم إلى 2500 دولار أو أقل.
وقال عبد الحميد علي: “حتى 5 آلاف دولار كتير، مش شوية. المفروض المبلغ ما يزدش عن 2500 دولار، احنا مش لاقيين الفلوس في الشارع، احنا بنشقى وبنتعب عشان الفلوس وبنتحمل فوق طاقتنا”.
بينما دعا محمد علي إلى استكمال مقاطعة المبادرة، كوسيلة للضغط على الحكومة المصرية لإعادة النظر في الرسوم، وقال: “كفاية بقى مصر تضغطنا وتحطنا قدام الأمر الواقع أنا عن نفسي هرجع الفلوس اللي استلفتها لناسها مشكورين وهقعد أحوش لمستقبلي وابقى أنزل على سن الـ 30، وساعتها أبقى أدفع 13 ألف جنيه.. المقاطعة للأسلوب بتاع الحكومة هو الحل”.
وناشد الكثير منهم السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتخفض رسوم مبادرة تسوية الموقف التجنيدي.
وزارة الهجرة تؤكد: نناقش إمكانية خفض الرسوم
ردّت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، على مطالبات خفض رسوم تسوية أوضاع المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية، مؤكّدةً على دراسة الأمر من قبل الوزارة.
وأوضحت الوزيرة جندي، في تصريحات صحفية لها أنّ الوزارة تلقت العديد من الملاحظات والتساؤلات حول ارتفاع رسوم المبادرة منذ إطلاقها، وأنّها تُناقش حاليًا إمكانية خفض هذه الرسوم.
وأكّدت الوزيرة أنّ تحديد سعر المبادرة جاء بعد مناقشات شاملة لتقييم الوضع الحالي.
وشدّدت الوزيرة على أنّ وزارة الهجرة، بصفتها صوتًا للمصريين بالخارج، تُوصل أصواتهم ومطالبهم إلى الحكومة، خاصةً مع تزايد الرأي القائل بأنّ السعر الحالي مبالغ فيه.
وأوضحت الوزيرة جندي أنّ الوزارة تعمل على جمع هذه الطلبات وعرضها على الحكومة لدراسة إمكانية خفض الرسوم.
وختمت الوزيرة تصريحها بالوعد بالإعلان عن أيّ مستجداتٍ بشأن هذا الموضوع، وإبلاغ المصريين بالخارج بالنتيجة.
وقررت الحكومة زيادة مبلغ الاستفادة من المبادرة لـ 7 آلاف دولار أو يورو (الدولار يساوي 47.85 جنيه في البنوك المصرية)، بزيادة قدرها الفين دولار أو يورو عن العام الماضي، عندما طرحت المبادرة للمرة الأولى، مل أثار غضب جموع المصريين بالخارج.
وأعرب المصريون بالخارج عن غضبهم الشديد من زيادة رسوم مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج من 5 آلاف إلى 7 آلاف دولار أو يورو.
وأثارت هذه الزيادة موجة من الاستياء بين المصريين بالخارج، الذين اعتبروها عبئاً إضافياً عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
ودعا العديد منهم إلى مقاطعة المبادرة، مطالبين الحكومة المصرية بإعادة النظر في الرسوم وتخفيضها.