كتبت – إسراء محمد علي..
لاقت تصريحات وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، حول إعادة الحكومة النظر في فرض مقابل مالي على المرافقين، فرحة بين المصريين، معتبرين الأمر بالمعجزة التي طال انتظارها.
التكلفة الكبيرة التي تم فرضها، والتي قاربت نصف مليون جنيه مصري بسعر السوق السوداء في حال وجود أكثر من 3 أطفال، دفعت بعض المصريون في المملكة لإعادة عائلاتهم إلى مصر.
وقال الجدعان، إن القرار يختلف بشكل كبير جداً، بالنسبة للحكومة فالرؤية مختلفة خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق، فعندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجاناً فالمقارنة الاقتصادية حددت أنه من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة.
وأضاف: “الإنفاق داخل السعودية، والاستهلاك داخل السعودية 90% منه مستورد، وبالتالي فالجزء الأكبر منه يخرج بالنهاية، ومع رفع بعض الدعوم واستهداف المستحقين للدعم، باتت الفوائد والآثار واضحة أكثر، ويعاد تقييمها بشكل دوري، وإذا صار العائد من وجودهم أعلى سنراجع القرار، خاصة أن السوق حالياً تستهدف استقطاب الكفاءات وضمان استقرارهم وأسرهم طالما كانوا منتجين للاقتصاد”.
وأكد أنه يجري حالياً إعادة النظر في فرض المقابل المالي على المرافقين.
ويقول محمد رفعت وهو مهندس مصري مقيم في السعودية، إنه بسبب ارتفاع تكاليف جلب زوجته وطفليه خلال السنوات الأخيرة أجل القرار، لأن المبلغ المطلوب كان يشكل ضغط كبير على ميزانيته وكان يتطلب منه الاقتراض وهو عكس هدف سفره إلى الخارج، لكن وبحسبة بسيطة المبلغ بعد تحويله إلى الجنيه المصري يمكنهم من العيش في مستوى معيشي مرتفع في مصر بل سيمكنهم من الإدخار منه.
وأضاف، أنه إذا تم خفض تكلفة جلب المرافقين سيتمكن من إحضارهم، ولم شمل عائلته بمجرد تطبيق القرار بدلا من التفكير في العودة إلى مصر نهائياً.
ومن جانبها تقول مروة، وهي مصرية سافرت للعيش مع زوجها وانجبت 3 أطفال، أن هذا القرار لو تم تنفيذه سيرحمها من تلميحات زوجها كل عام بأنه يفكر في رجوعهم إلى مصر وتوفير هذا المبلغ الكبير، خاصة بعد ارتباط أطفالها بالعيش هناك مع والدهم، فهي لا تتخيل أن تتحمل مسؤوليتهم بمفردها في مصر.