كتب – هاني جريشة..
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الحكومة المصرية تعمل وفق استراتيجيات لتنفيذ برامج لتنمية مهارات العمالة المصرية طبقًا لاحتياجات سوق العمل، موضحا أن وزارة العمل تنفذ تلك الاستراتيجيات على أرض الواقع، بهدف تصدير عمالة ماهرة إلى سوق العمل العربي والدولي، وتنفيذ خطة التدريب من أجل التشغيل.
تصريحات ووزير العمل جاءت خلال مشاركته اليوم الأربعاء، في العاصمة القطرية الدوحة، في مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي – الخليجي بشأن العمالة الوافدة، بحضور د.علي بن صميخ المُري وزير العمل بدولة قطر، رئيس الجلسة، والسفيرة ميناتا سامات،عن مفوضية الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الإجتماعية، ومحمد حسن العبيدلي مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الإجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وعدد ِمن وزراء العمل العرب والأفارقة، وممثلو منظمات “العمل الدولية ” و”الهجرة الدولية” ،و”المفوضية الأفريقية ” والمجتمع المدني وخبراء وأكاديميون، حيث تُشارك 33 دولة، تشمل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن ولبنان، و25 دولة إفريقية.
وقال الوزير، إن مصر تواجه عدد من التحديات والمُتغيرات التي يشهدها سوق العمل العربي والأفريقي والدولي، تفرض علينا المزيد من التعاون، ليس فقط لتوفير الحماية والرعاية للعمالة الوافدة، وضبط عملية تنقل الأيدي العاملة، ولكن أيضا من خلال استراتيجيات، وتنفيذ برامج لتنمية مهارات عُمالنا طبقًا لإحتياجات سوق العمل،وهي تجربة تُنفذها وزارة العمل المصرية على أرض الواقع، بهدف تصدير عمالة ماهرة إلى سوق العمل العربي والدولي، وتنفيذ خطة “التدريب من أجل التشغيل “.
وأضاف: نستشهد هنا ببعض النماذج على سبيل المثال لا الحصر:-
- أطلقت وزارة العمل بداية العام الجاري مشروع “مهني 2030” بالتعاون مع القطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني، للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، وتنفيذ بروتوكولات تعاون مع شركاء دوليين في مجال “التدريب من أجل التشغيل” في الداخل والخارج.
- إفتتحنا “وحدة توجيه ما قبل المُغادرة”، بحضور وتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، لتنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي، وحماية الظروف التي تَضمّن العمل اللائق، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المُتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي، وتوعية شبابنا بحقوقه وواجباته وتشريعات البُلدان المُضيفة.
- بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني، بين مصر والمملكة العربية السعودية، لتعزيز إمتلاك الشباب المصري للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية، مِما يُساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي..ويحقق الإستقرار للعامل.
- تدشين قاعدة معلومات الكترونية بشأن بيانات الشباب المصري الراغب للعمل في الخارج لضمان تنقل أيدي عاملة بشكل رسمي، وتلبية طلبات العمل بالخارج بحسب المهن المطلوبة.
- هناك مجموعة عمل شكلّها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، من الوزراء المعنيين لوضع وتنفيذ خطة تحرك مُتكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر، والعِمالة المصرية المُدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات،وتَتّضمن هذه الخطة تحديداً لمُختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر،وهدفنا التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج،مُواكبِة للتطورات العالمية،والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تُسهم في تنمية مهارات تلك الكوادر،مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.