كتب – أحمد إمام..
أصدر قاضي كويتي قرر بإخلاء سبيل أربعة مصريين إلى جانب مواطن كويتي وثلاثة هنود بكفالة 300 دينار لكل منهم في قضية حريق المنقف.
وكانت النيابة الكويتية، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية، يوم الأربعاء، قد قررت حبس مواطن وثلاثة هنود وأربعة مصريين لمدة أسبوعين بعد أن وجهت لهم تهم القتل الخطأ لـ49 شخصًا وشهادة الزور والإهمال الذي مكن مطلوبين من الهرب في حادث حريق عمارة المنقف، الذي راح ضحيته العشرات.
وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن التهم الموجهة للمتهمين هي: القتل الخطأ والإصابة الخطأ والإهمال، وهو ما أنكروه وطالبوا بإطلاق سراحهم.
ووفقاً للقانون الكويتي يتم معاقبة مرتكب القتل بالخطأ بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والغرامة بما لا يتجاوز 225 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي شهر يونيو من العام الماضي، اندلع حريق كبير في منطقة سكنية في منطقة المنقف بالكويت، أسفر عن وفاة 49 شخصًا من جنسيات مختلفة، والتي علي إثرها قامت السلطات بإخلاء العديد من الرعايا الأجانب، وخاصة العزاب المغتربين في منطقة بنيد القار، موقع حادث الحريق.
ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية، فإن السبب الأولي للحريق كان سوء التخزين في الطابق الأرضي ووجود العديد من أسطوانات الغاز، كما أن المبنى المكون من ستة طوابق في منطقة المنقف كان مشغولاً بعدد كبير من العمال يفوق طاقته الاستيعابية.
وقال العميد محمد الغالب، مدير العلاقات العامة بالإدارة العامة للإطفاء، إن الحريق نشب في مبنى سكن العمال المكتظ بالعمال، مضيفاً أن معظم الوفيات كانت بسبب الاختناق من الدخان أثناء النوم، وأنه تم إخلاء العديد من سكان المبنى.
وفي الآونة الأخيرة، كثفت دولة الكويت جهودها لمعالجة السكن غير القانوني حيث وضعت قواعد جديدة للتأشيرات تسمح للوافدين العاملين في القطاع الحكومي بنقل تأشيراتهم إلى القطاع الخاص و تقنين أوضاع المهاجرين.
وبحسب صحيفة “جلف نيوز” يهدف هذا التغيير، الذي أعلنه مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، إلى تبسيط حركة العمالة مع الالتزام بالإطار القانوني للدولة.