كتبت – إسراء محمد علي..
وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، القيادات الأمنية إلى وضع خطة شاملة وتصور من قبل قطاعات وزارة الداخلية المعنية، لمحاصرة مخالفي قانون الإقامة، والذين يبلغ عددهم نحو 150 ألفاً، حسب صحيفة “الراي”.
وتعكف وزارة الداخلية على توزيع دوريات مع انتشار أمني مكثف في بعض المناطق التي يتواجد بها المخالفون، وأبرزها مناطق جليب الشيوخ وخيطان والفروانية والمهبولة وأمغرة والمزارع والجواخير، لضبطهم وإبعادهم عن البلاد.
وشددت المصادر على أن وزارة الداخلية حازمة في ملاحقة المخالفين وضبطهم، من خلال توزيع العناصر والدوريات وتنفيذ الحملات الأمنية على مدار الساعة، للقضاء على ظاهرة مخالفة الإقامة، محذرة من «إجراءات قانونية بحق الوافد المتستر على المخالف، الذي سيواجه نفس عقوبة الإبعاد»، أما من يشغّل عمالة مخالفة للقانون من المواطنين أو الشركات، فسيواجه تهمة الإيواء والتستر على المخالف، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن وزارة الداخلية تنسق مع وزارة الخارجية، لوضع آلية مع سفارات بعض الدول التي لديها أعداد كبيرة من جاليتها من المخالفين، لتسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالإبعاد، خصوصاً أن بعض العمالة تحتاج إلى إصدار وثائق سفر تسمح بمغادرتها في أسرع وقت ممكن، من دون الانتظار لأسابيع أو أشهر.