كتب – أحمد إمام..
تقوم كندا حالياً بمراجعة عدد التأشيرات طويلة الأمد التي تمنحها للطلاب الأجانب، مما يؤكد رغبة الحكومة في إبطاء الهجرة والنمو السكاني.
وحسبما نقل موقع “بلومبرج” الإخباري عن وزير الهجرة مارك ميلر قوله إن المسؤولين الفيدراليين يناقشون كيفية التوفيق بين طلب سوق العمل والطلبة الدوليين.
وقال ميلر إنه على الرغم من أن كندا استخدمت الجامعات والكليات لسنوات لجلب المهاجرين المتعلمين في سن العمل، إلا أن تأشيرات الدراسة لا ينبغي أن تعني ضمان الإقامة أو المواطنة في المستقبل.
وعلقت مارينا، مصرية وتحمل جنسية الكندية، علي تصريحات وزير الهجرة الكندي: “تقديم رسالة للطلاب الأجانب أمر رائع وكل شيء، فماذا عن تطبيق القانون والتعامل مع المتهربين من التصاريح؟، هناك الكثير من الكنديين الجدد الذين عملوا للحصول على إقامة دائمة وهذه “الرسالة” تمثل إهانة تامة لأولئك الذين حصلوا على حق الإقامة بطرق شرعية.”
وكشف رامي، صيدلي مصري، في حديثه لـ”وصال”: “علي غرار أستراليا أظهرت الحكومة الكندية عدم ترحيبها ببقاء الماجرين علي أرضيها، وذلك من واقع تجربتي خلال أعوام السابقة فالعديد من التحديات الجدية برزت أمام هذه المهاجريين الجدد خلال 5 سنوات الأخيرة، وهي تضييق الخناق علي المهاجريين الجدد ووضعهم في مهن معينة في ظل التضخم الذي شهد تصاعدا كبيرا بجانب تقليل وتأخير تأشيرات لم شمل الطلاب بعائلاتهم.”
وأضاف رامي:”ارتفاع تكلفة المعيشة والسكن هي أكبر الأسباب التي تدفع المهاجرين الآن إلى مغادرة كندا”.
وأدرجت العديد من الدراسات الاستقصائية والتقييمات كندا كواحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في مجال الهجرة، وصنف استطلاع رأي أمريكي معروف أجرته مؤسسة غالوب كندا كأفضل دولة في الترحيب بالمهاجرين في عام 2021.
وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، العام الماضي، أن عدد المصريين في كندا كبير للغاية، من مختلف التخصصات سواء أطباء أو مهندسون أو صيادلة، مشيرة إلى أن 40 % من الصيادلة في كندا هم مصريون من جيل الأول والوافدين الجدد.