كتبت إسراء محمد علي..
واصلت وزراة التربية والتعليم في الكويت إصدار قرارات مثيرة للجدل تستهدف المعلمين، ما اعتبره البعض تضيقاً على العاملين بالمجال التعليمي وغالبيتهم من الوافدين، ورأى ناشطون كويتيون القرارات بأنها لا تحترم المعلم.
رخصة المعلم
ففي قرار مفاجئ، اعتمدت وزارة التربية رخصة المعلم شرطاً أساسياً لتعيين المعلمين في المدارس الخاصة، وإصدار موافقة العمل لهم أو تجديدها للقدامى.
وأصدر الوكيل المساعد التعليم الخاص والنوعي د. سليمان اللافي قراراً بإضافة شرط جديد إلى إجراءات إصدار موافقات العمل للمعلمين الجدد، مشيراً إلى أنه يتعين على المتقدم ليعين معلماً أن يكون حاصلاً على دبلوم التأهيل المهني (رخصة مهنية في التعليم) على أن تكون صادرة من إحدى هيئات الاعتماد الأكاديمي المعتمدة.
وقال اللافي، في قراره إن موافقة العمل للمعلمين الجدد تصدر لمدة عام واحد اعتباراً من العام الدراسي 2025/2024 وتجدد لعامين دراسيين ولا تجدد بعد انتهائها إلا بعد الحصول على «رخصة المعلم»، لافتاً إلى أن المعلم مطالب بالحصول على برنامج تدريبي واحد على الأقل سنوياً في التنمية المهنية والبشرية.
وأضاف أنه بالنسبة للمعلمين الحاليين، فسيتم منح المدارس الخاصة فترة انتقالية مدتها 3 سنوات تبدأ من العام الدراسي 2025/2024 تلتزم خلالها بتقديم ما يفيد بحصول معلميها على الرخصة من إحدى هيئات الاعتماد الأكاديمي، مشدداً على أنه بفوات تلك المدة تعتبر كل موافقات العمل الممنوحة للمعلمين المشمولين بهذا القرار من المتخلفين عن استيفاء شرط رخصة المعلم في حكم المنتهية.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة إلى أن «التربية» جادة في تطبيق رخصة المعلم على جميع المعلمين، موضحة أن البداية ستكون في التعليم الخاص، ثم التعليم الحكومي.
وأكدت المصادر أن الجهات المعنية في الوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير التعليم، تدرس بجدية خطوات تطبيق رخصة المعلم كشرط للتعيين في المدارس الحكومية.
بصمة المعلمين
وقيل أكثر من شهر، قررت وزارة التربية تدشين نظام البصمة لإثبات حضور وانصراف العاملين في المدارس من معلمين وإداريين، للمرة الأولى منذ تأسيس التعليم النظامي في الكويت، وانقسمت الآراء التربوية والنيابية بشأن تلك الخطوة، بين مؤيد ومعارض.
وأكدت «التربية» أن تطبيق البصمة سيكون تجريبياً في المرحلة الحالية، للتأكد من سلامة الأجهزة وربط البصمة ببرنامج النظم المتكاملة، لافتة إلى ضرورة ذلك بعدما طبقته كل الجهات الحكومية التزاماً بقرار ديوان الخدمة المدنية في عام 2016 باعتماد نظام البصمة الإلكترونية، ولم يتبق سوى «التربية».
ونيابياً، أيد عدد من النواب الخطوة التربوية، إذ اعتبرت النائبة د. جنان بوشهري أن استبدال نظام إثبات الحضور والانصراف في المدارس من الورقي إلى الإلكتروني أمر مطلوب في إطار التحول الرقمي الكامل لخدمات الوزارة المقدمة لأولياء الأمور والطلبة والعاملين في الميدان التربوي.
إنصراف إجباري
بالأمس التاسع من مايو، كشف مشعل السمران المنسق العام لما يسمى “تجمع حقوق المعلم”، في الكويت، الأربعاء، عن قرار غريب سبب صدمة في الأوساط التعليمية في البلاد.
وذكر في مؤتمر صحفي أن وزارة التربية والتعليم في الكويت، أصدرت قراراً بمنع المعلمين من الجلوس في المدرسة بعد انتهاء الدوام الرسمي، مشترطة لذلك موافقة من المدير العام للمدرسة.
وقال: “صدر كتاب رسمي من حصة المطوع وكيلة وزارة التربية والتعليم المساعد بأنه يمنع على المدرس أن يجلس داخل المدرسة داخل الدوام الرسمي إلا بموافقة المدير العام، ما عندك موافقة ما تقعد داخل”.
وحذّر السمران من خطورة القرار بطرحه تساؤلاً عن معنى القرار قائلاً: “هذا شنو معناه؟ معناه واحد، في وقت تصحيح الاختبارات 1:40 نخلي أوراقنا ونطلع لأن ما عندنا كتاب رسمي صح ولا لأ؟”.
وتابع: “نمشي عالقرار وأنتو شوفوا وضعكم، وإذا قعدتونا ورا الدوام الرسمي رح نطالب أوفر تايم، حقنا هذا حق، ومن هنا يبدأ إصلاح التعليم، لأن من لا يحترم المعلم لا يستحق الاحترام”.