كتب- هناء سويلم..
تفرض بعض الدول العربية قوانين صارمة لمعاقبة المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، باعتبار الإفطار جريمة كون الصيام فرضًا، والمجاهرة بالإفطار هي عدن مراعاة للصائمين دون التستر وهو إيذاء متعمد للصائمين.
وتختلف عقوبة الجهر بالإفطار في نهار رمضان من بلد لآخر:
في السعودية يعتبر الجهر بالإفطار في نهار رمضان جريمة تستحق السجن، وقد تصل إلى الجلد والإبعاد من المملكة العربية السعودية.
أما في قطر يعتبر الجهر بالإفطار في نهار رمضان جريمة وفق الدستور تقتضي بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي الكويت يعاقب القانون الكويتي المفطر علنًا في رمضان بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب القانون الإماراتي المجاهر بالإفطار في نهار رمضان بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم لكل من جاهر في مكان عام بتناول الاطعمة او المشروبات، وكل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة و يجوز إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهر.
وفي سلطنة عمان يعاقب المفطر في نهار رمضان بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أيضًا القانون البحريني يجرم الإفطار العلني ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار في نهار رمضان ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره.
كما يعاقب القانون العراقي المجاهر بالإفطار العلني بالسجن خمسة أيام إلا أنه يستثني المرضى والمسافرين.
وفي المغرب يعاقب المفطر علنا بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهماً.
وأيضًا في الأردن يعاقب القانون المفطر في نهار رمضان بالحبس لمدة شهر، وغرامة مالية بقيمة 25 دينارًا، والتجريم على المسلمين دون غيرهم.
أما في لبنان لا يوجد قانون يجرّم الإفطار العلني في رمضان، ولكن في بعض المدن والأحياء الغالب فيها المسلمين تغلق المطاعم ويعتبر تناول الطعام أمام الصائمين أمرًا غير مقبول.
وأيضًا في الجزائر لا يوجد نص صريح يجرّم الإفطار العلني في رمضان، ولكن يحدث أن تصدر قرارات إدارية بغلق محال بيع المأكولات والمشروبات.